خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاملات این سهم با خرید یک میلیون سهم از سوی یک کد حقوقی به پایان رسید. در شرایطی که مرجع نرخ‌گذار همچنان بی‌توجه به سود و زیان سهامداران شرکت‌های پالایشی، روند غیرمنطقی گذشته خود را برای اعمال نرخ ادامه می‌دهد فعالان بازار باید مطابق با آنچه در شفاف‌سازی سازمان به آن اشاره شده است افت و خیز‌های آتی را پذیرا باشند. زمانی که نتوان به عملکرد به ظاهر واقعی شرکت اتکا کرد دل بستن به پیش‌بینی‌ها کاملا غیرمنطقی است. علاوه بر این، باید به این موضوع اشاره کرد که سیاست کنونی وزارت نفت در تعیین نرخ‌های کنونی برخلاف عملکرد سخت‌گیرانه گذشته بوده است. رشد محسوس حاشیه سود این شرکت‌ها به تغییر رویکرد درخصوص نرخ‌گذاری برای محصولات و همچنین مواد اولیه اشاره دارد.
دست و دلبازی کنونی وزارت نفت در صورتی‌که ادامه پیدا کند می‌تواند نشانه‌ای از چراغ سبز به شروع طرح‌های کیفی‌سازی این شرکت‌ها باشد. البته ممکن است با سختگیری‌های آتی از تقسیم سود در مجمع جلوگیری شود. این موضوع می‌تواند سیگنالی منفی باشد که فشار فروش را از سوی معامله‌گران بازار به خصوص حقوقی‌ها افزایش دهد. این موضوع در نمادهایی که حقوقی‌های فعال بیشتری نسبت به «شتران» دارند ممکن است چشمگیرتر باشد (۹۰ درصد از مالکیت پالایش نفت تهران در اختیار سهام عدالت بلوکه است).
در حالی‌که رشد قیمتی «شتران» به کمک شاخص کل آمد از سوی دیگر سهام گروه مپنا که از ۲۷ تیر به دلایل مشکلاتی که در کرسی هیات‌مدیره این شرکت به وجود آمده بود، متوقف شد. این اختلاف بر سر بلوک ۶/ ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا بوده است. نیمی از این شرکت سرمایه‌گذاری به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس اختصاص دارد. در اواخر تیر اخباری مبنی بر بازگشت ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا به دولت اشاره شد (این دو بلوک پیش از این به آستان قدس واگذار شده بود). سرانجام «رمپنا» در معاملات دیروز بازگشایی شد.
توقف طولانی‌مدت این نماد احتمال تشدید فشار فروش را به وجود آورده بود. مشابه شرایط کنونی را پیش از این در دیگر نمادهای بورسی با مدت زمان طولانی توقف نیز شاهد بوده‌ایم. گرچه مپنا سود هر سهم خود را برای سال مالی آتی با تعدیل مثبت اندکی به بازار ارائه داد، اما تامین نقدینگی از سوی سهامداران بر قیمت سهم فشار وارد کرد. عمده معاملات «رمپنا» در روز بازگشایی در اختیار حقوقی‌ها بود؛ ۸۶ درصد از حجم خرید و ۷۰ درصدی حجم فروش به حقوقی‌ها اختصاص داشت. با ریزش قیمتی کنونی، «رمپنا» به کمترین قیمت در ۱۳ ماه اخیر تنزل یافت.
