خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: کاربرد کارت‌های اعتباری در بخش خرید کالا و خدمات، توزیع فرصت خرید طی روزهای ماه برای شهروندان، استفاده عموم افراد جامعه از اعتبارات بانکی، افزایش تقاضای کل، واقعی شدن معاملات و گذر از معاملات صوری، افزایش رقابت در بانک‌ها، تخصیص اعتبار متناسب با درآمد و طراحی کارت اعتباری متناسب با قوانین بانکداری اسلامی هشت مزیت کارت‌های اعتباری است.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت تهران، فرشاد حیدری در پاسخ به این سوال که مکانیسم شروع به کار کارت‌های اعتباری در ایران به چه شکل است و وجه تمایز این ابزار با نمونه خارجی آن چیست؟ گفت: همان‌طور که می‌دانید در کشور ما پس از انقلاب، آنچه در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده، تسهیلات‌دهی را مختص فعالیت در کسب و کار می‌داند، به این منظور اشخاصی که تمایل دارند، به فعالیت‌هایی نظیر ساخت مسکن و ساختمان، کشاورزی، صنعت یا موارد مشابه روی آورند، می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.
او افزود: همچنین در خصوص اعطای تسهیلات خرد به شهروندان، مواردی نظیر قرض‌الحسنه و تسهیلات جعاله برای تعمیر مسکن در اختیار افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین مشاهده می‌شد اشخاصی که دارای کسب و کار هستند، توانایی اخذ تسهیلات را داشته، اما قاطبه مردم تنها در شرایط ساخت یا تعمیر مسکن یا استفاده از وام‌های قرض‌الحسنه می‌توانستند از تسهیلات خرد استفاده کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: بنابراین همیشه این چالش وجود داشت که بخش قابل توجهی از مردم، امکان دریافت تسهیلات را ندارند. در نهایت این احساس نیاز و تقاضای موجود، موجب شد بانک‌ها خدمات جدیدی به مردم ارائه کنند نظیر خرید کالاهای اساسی، خرید خودرو و موارد مشابه دیگر.
حیدری افزود: اما باز مشکل این است که اعطای تسهیلات به بخشی از موارد اختصاص داشته و از جامعیت برخوردار نبود. این مورد باعث ایجاد معاملات صوری و فاکتورهای صوری در اقتصاد شده است. فردی که نیازمند منابع مالی برای دریافت خدمتی بود، باید یک فاکتور کالا تهیه می‌کرد، که تنها جنبه تشریفاتی داشت. در واقع بخشی از معاملات غیرواقعی بود. همچنین مشکلات و پیچیدگی‌هایی را برای مردم از باب دریافت فاکتور ایجاد می‌کرد.
او گفت: نکته اساسی‌تر از همه این موارد این موضوع است که آنچه در این تسهیلات وجود داشته، برای خرید کالا بوده، این در حالی است که بخش قابل توجهی برای نیاز اشخاص در جامعه امروزی برای دریافت خدمات صورت می‌گرفته است. این نیازها باعث شد که سیاستگذار به دنبال طراحی ابزاری باشد که در وهله نخست منطبق با شریعت اسلامی و عملیات بدون ربا در کشور باشد و از سوی دیگر دسترسی عموم مردم را به تسهیلات بانکی آسان‌تر و گسترده‌تر از گذشته کند و بتوانند برای کالا و خدمات، از این منابع استفاده کنند.
