برنامه دولت دوازدهم برای تامین حداقل استاندارد زندگی

به نقل از ایسنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی منتشر کرده که در متن آن درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت آمده است: سال ۱۳۹۶ نخستین سال شروع به کار دولت دوازدهم است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری شده است. همان‌گونه‌که از طرح مطالبات مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری مشخص شد، مشکلات اقتصادی که بطور ویژه خود را در دو سر فصل اشتغال و معیشت منعکس کرده، امروز به مهم‌ترین و عاجل‌ترین مسائل مردم تبدیل شده‌اند.  

از این رو و بر اساس آنچه در مواضع و بیانات ریاست جمهوری در مناسبت‌های مختلف به آن پرداخته شده، دستور کار اصلی دولت دوازدهم در چهار سال آینده سامان بخشیدن به مشکلات اقتصادی کشور به صورت اصولی خواهد بود. دولت دوازدهم در پی آن است تا تمامی تجارب کسب شده طی دهه‌های گذشته را برای اتخاذ تصمیمات درست به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در چهار سال آتی به کار بندد.

ایجاد شغل در مقیاس بزرگ و غلبه کردن بر معضل بیکاری بخصوص برای جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی و دگرگونی در وضعیت فقر و توزیع درآمد، در شرایطی به عنوان مهمترین ماموریت دولت دوازدهم شناخته می شود که اقتصاد کشور موانعی بزرگ را درحوزه‌هایی از قبیل نظام بانکی، صندو ق‌های بازنشستگی و بودجه دولت) خدمات عمومی(منابع آب، شرایط نابسامان هوا، خاک و سایر منابع ارزشمند زیست محیطی، به عنوان مشکلات انباشته شده طی دهه‌های متمادی بر سر راه دارد.

در بخشی از این گزارش درباره عملکرد دولت یازدهم آمده است: با توجه به این ضرورت و لزوم دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار به عنوان شروط لازم انجام اصلاحات اقتصادی، دولت تدبیر و امید از ابتدا یک مسیر هشت ساله را برای انجام اصلاحات اقتصادی ترسیم کرد، به طوری‌که در چهار سال ابتدایی(سال‌های۱۳۹۲- ۱۳۹۶)،   دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر هدفگذاری شد.  

تحقق این اهداف در چهار سال نخست می‌توانست شرایط را برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور بهبود در رفاه خانوارها و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازد. دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد که این امر شرایط ویژه‌ای را از نظر اقتصادی و سیاسی به کشور تحمیل می‌کرد. کشور در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بود.

در چنین شرایطی، دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا طی این سال‌ها تلاش کرد تا با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات، نسبت به رفع یا تخفیف آن‌ها اقدام کند.
بهبود در سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیازمند ثبات اقتصادی است، تورم زیاد منجر به افزایش عدم قطعیت نسبت به آینده شده و این سبب می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران کاهش یابد.   از سوی دیگر، فتح باثبات بازارهای سایرکشورها و افزایش صادرات به عنوان پرتکرارترین واژه در سند اقتصاد مقاومتی، نیازمند روابط اقتصادی و سیاسی با ثبات با سایر کشورها است.

لزوم تحقق این اهداف در شرایطی بود که در مقایسه با دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، دولت یازدهم با بیشترین میزان تورم در سال شروع به کار خود مواجه بود. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در مرداد ۱۳۹۲، تورم نقطه به نقطه ۳۹ درصد بود و تورم خوراکی به ۵۱ درصد رسیده بود.

بی‌ثباتی در بسیاری از بازارها به ویژه بازار ارز حاکم بود به نحوی که طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نرخ ارز بیش از سه برابر شد و حتی در مقطعی در مهرماه سال  ۱۳۹۱ طی یک روز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

همچنین دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره‌ی طولانی، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، اقتصاد کشور از بیماریِ رشد بدون اشتغال رنج می‌برد، این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه ۱۳۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند؛ به علاوه با تغییر در وضعیت ورود به تحصیلات عالی، متولدین دهه‌ هفتاد نیز به تدریج آماده ورود به بازار کار می‌شدند، امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.

همچنین به جز دولت یازدهم، هیچ دولتی پس از جنگ تحمیلی تا به حال در شروع به کار خود با رشد منفی اقتصادی مواجه نبوده است، در حالی‌که دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ منفی ۶.۸  درصد و در سال ۱۳۹۲ منفی۱.۸  درصد بود و اگرچه رکود این دو سال، بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر کرده بود، با این حال این تحولات علاوه بر آثار کوتاه مدت، روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز متاثر کرده بود.