خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در نقطه شروع به کار دولت یازدهم از منظر شرایط بیرونی، کشور دچار تحریم بی‌سابقه‌ای بود که مصداق جنگ اقتصادی علیه ایران بوده و تمامی حوزه‌ها از صادرات و واردات تا نفت و بانک و بیمه را در برمیگرفت. در حالی که اداره کشور در سال‌های پیش از ۱۳۹۲ با بهره‌مندی از درآمدهای سرشار نفت انجام شده بود، دولت یازدهم کار خود را با صادرات۹۵۸ هزار بشکه نفت در تابستان ۱۳۹۲ آغاز کرد.
دولت یازدهم در ابتدا مساله تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه کشور را در اولویت خود قرار داد و همچنین کوشید تا با اعمال انضباط اقتصادی و شکل‌دهی انتظارات مثبت اقتصادی نسبت به آینده، آرامش را به اقتصاد بازگرداند. به‌علاوه همسو با چارچوب اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: روند مثبت ایجاد شده در رشد اقتصادی طی سال ۱۳۹۵، در فصل ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت. به طور یکه رشد فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵ درصد و رشد غیرنفتی به ۷ درصد بالغ شد. نکته قابل توجه در رشد اقتصادی فصل بهار، سهم بالای بخش‌های اشتغال‌زا مانند صنعت و خدمات در ایجاد این رشد است. به علاوه در تداوم روند مثبت رشد اقتصادی در بخش‌های معدن و ساختمان در زمستان ۱۳۹۵، در فصل بهار نیز این دو بخش رشد مثبتی را تجربه کردند و به ترتیب رشد مثبت ۵ و ۷ درصد را به ثبت رساندند.
تداوم رشد اقتصادی نیازمند رشد سرمایه‌گذاری است، چرا که پس از استفاده از ظرفیتهای موجود، رشد اقتصادی نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی است که این امر با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
با ایجاد ثبات اقتصادی و چشم‌انداز مثبت طی سال‌های اخیر، روند سرمایه‌گذاری برای نخستین بار در فصل زمستان ۱۳۹۵ تغییر جهت داد و پس از تجربه چندین فصل رشد منفی رشد مثبت را در زمستان ۱۳۹۵ تجربه کرد. این تغییر مثبت در بهار ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت به طوری‌که سرمایه‌گذاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۷ درصد افزایش یافت.
انجام اصلاحات در جهت کاهش نرخ سود بانکی که می‌تواند اثر قابل توجهی بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد، این امیدواری را ایجاد می‌کند که روند رو به رشد سرمایه‌گذاری طی سال ۱۳۹۶ ادامه داشته باشد و پس از چندین سال، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۶ مثبت شود.
در بخش دیگری از این گزارش درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت آمده است: رئوس اصلی بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهور در دو گروه برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد. از جمله محورهای مهم در بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهور بحث توانمندسازی روستاییان از طریق بهبود در درآمد و ایجاد اشتغال و همچنین بهبود در مسکن روستایی است. یکی از اقداماتی که در دولت دوازدهم با اولویت بالا مورد توجه قرار گرفت فراهم آوردن مقدمات لازم برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به صورت مستقیم و معادل همین میزان به صورت غیرمستقیم به اشتغال روستایی در صد روز اول شروع به کار دولت و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تخصیص این منابع در آبان‌ماه بود. در این آیین‌نامه علاوه بر تعیین سهم استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان، سهم بخش‌های هدف نیز به تفکیک مشخص شده است به طوری‌که سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۴۵ درصد، صنایع و معادن کوچک ۱۰ درصد، فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵ درصد، گردشگری ۱۰ درصد، صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف ۱۰ درصد و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده‌هزار نفر ۱۰ درصد خواهد بود.
به علاوه وظایف دستگاه‌های بخشی نیز در این آیین نامه به صورت دقیق تعیین شده و طبق آن دستگاه‌های اجرایی و موسسه‌های عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد ثبت و ارایه کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. تخصیص این میزان از منابع در سازوکارهای تعریف شده برای آن می‌تواند اثر محسوسی بر اشتغال روستاییان بر جای گذارد.
علاوه بر بحث توانمندسازی روستاییان، یکی دیگر از محورهای بیانیه اقتصادی، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. این طرح از تابستان سال ۱۳۹۶ از وضعیت آزمایشی خارج شد و به صورت سراسری در کشور به اجرا درآمد. طی مراحل اجرایی این طرح، دوره‌های آموزشی ۴- ۶ ماهه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در نظر گرفته شده است که دولت در این دوره کمک‌هزینه آموزشی به بنگاه‌ها پرداخت کرده و به علاوه بنگاه‌های اقتصادی فعال در این طرح به مدت دو سال از مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی برخوردار خواهند بود.
