خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
یکی دیگر از محورهای برنامه‌های حمایتی ذیل بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری حمایت مالیاتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی است. به همین منظور دولت در سال ۱۳۹۶ و در راستای اجرای قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی را نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داد و آستانه معافیت مالیاتی را از ۱۵۷۰ هزار تومان به ۲۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. این میزان از افزایش در آستانه معافیت مالیاتی در حالی بوده است که نرخ تورم در سال جاری در محدوده‌ی تک رقمی قرار داشته است.
در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای تعیین شده در بیانیه اقتصادی، دولت به منظور صیانت از تورم انضباط مالی جدی‌تری در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به کار بست. به طوریکه بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ با مشکلات به مراتب کمتری نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه است.
به علاوه در راستای تامین مالی و تولید اشتغال که شامل زیرفصل اصلاح نظام بانکی بود، دولت سیاست اجرای کاهش نرخ سود را در ماه شهریور به اجرا گذاشت و توانست با کاهش محسوس در نرخ سود، تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بگذارد که می‌تواند بهبود در تامین مالی بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال را به دنبال داشته باشد.
بخشی از موارد مطرح شده در بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری در صد روزه‌ی نخست سال محقق شد و بخش مهمی دیگری از آن در لایحه بودجه ۱۳۹۷ گنجانده شده است.
یکی از مهم‌ترین محورهای بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری در حیطه برنامه‌های حمایتی، تحقق عدالت درآمدی و زودن چهره فقر از کشور است. اگر چه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۳.۴ برابر افزایش یافته است، با این حال تعریف استاندارد زندگی و بروزرسانی این استاندارد که یکی از محورهای مهم بیانیه اقتصادی رئیس جمهوری بود می‌تواند تغییر جهت مهم در شیوه حمایتهای اجتماعی در کشور ایجاد کند. به علاوه تعریف این استاندارد و بروزرسانی آن می‌تواند گامی مهم در تحقق نظام جامع تامین اجتماعی در کشور باشد.
به منظور تحقق عدالت درآمدی در کشور، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بر اساس میزان پرداختی که سازمانهای حمایتی از افراد تحت پوشش خود صورت می‌دهند، آستان‌های به عنوان حداقل استاندارد زندگی تعریف می‌شود و از تمامی افرادی که درآمدهای آن‌ها کمتر از میزان تعریف شده بر اساس این آستانه است درخواست می‌شود که خود را به سازمانهای حمایتی معرفی کنند. دولت دوازدهم متعهد شده است تا تفاوت درآمد این افراد را با آستانه تعریف شده جبران کند به طوریکه تمامی افراد کشور از یک حداقل استاندارد زندگی برخوردار باشند.
رویکرد دولت در تعریف این استاندارد رویکردی عمل‌گرایانه و ایجاد بهبود نسبت به وضعیت موجود در کشور است. تعریف این استاندارد زندگی که برای نخستین‌بار در کشور صورت می‌گیرد می‌تواند چتر پوششی را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم کند و به علاوه گروه‌های هدف حمایتهای اجتماعی را مشخص کند. لذا این امکان فراهم می‌شود تا با بهبود در شیوه‌های تشخیص و پایش گروه‌های آسیب‌پذیر، فرآیند حمایتهای اجتماعی هوشمندتر شود.
همچنین دولت قصد دارد در راستای حمایتهای اجتماعی فراگیر، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به صندوق رفاه اجتماعی امید تغییر نام و کارکرد دهد. منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی در این صندوق جمع شده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تولید و اشتغال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این صندوق علاوه بر حمایتهای اجتماعی بایستی منابع خود را به منظور بهبود در وضعیت محیط زیست و اصلاح حمل و نقل عمومی در کشور به کار گیرد.
از دیگر محورهای مهم در بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهوری، اصلاح محیط کسب و کار و بنگاهداری به منظور ایجاد اشتغال درآمد آفرین است. دولت دوازدهم به منظور اصلاح محیط کسب و کار و بنگاهداری در گام اول، اصلاح در بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار خود قرار داده و پس از انجام بررسی های کارشناسی زیاد، تصمیم گرفت تا صندوق‌های بازنشستگی اقدام به محدود کردن دامنه فعالیت‌های خود در بنگاهداری کرده و تحولی اساسی در شیوه بنگاهداری این صندوق‌ها ایجاد کند.
بخش قابل توجهی از بنگاه‌های سودده این مجموعه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به علاوه مالکیت این صندوق‌ها در بنگاه‌هایی که در اختیار آن‌ها باقی می‌ماند کاهش یافته به طوریکه این بنگاه‌ها نقشی در کنترل و مدیریت مستقیم ایفا نکنند. این امر در کنار سیاست‌های تکمیلی می‌تواند بهبود در وضعیت بخشی از نظام بنگاهداری کشور و همچنین بهبود در وضعیت صندو ق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد.
