خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. در مطالعات صورت گرفته، برای بررسی تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی کشور، عمدتا به کانال اثرگذاری از طریق «واردات» و قیمت اقلام وارداتی توجه می‌شود. در این راستا، اقلام وارداتی عمدتا با تاکید بر «کالاها» (و نه خدمات) مورد بررسی قرار می‌گیرد و کالاهای وارداتی نیز به دو دسته «کالاهای نهایی» و «کالاهای واسطه‌ای» تقسیم‌بندی می‌شود. معمولا در ادبیات موضوع بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم (و دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان) از طریق مدل‌های اقتصادسنجی بر حسب داده‌های سری زمانی یا مدل‌های تعادل عمومی صورت می‌گیرد.
اثرات نرخ ارز بر تورم بخش‌ها
در پژوهشی با عنوان «بررسى اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها، تولید، صادرات و واردات بخش‌هاى مختلف اقتصادى با استفاده از یک مدل تعادل عمومى» که از سوی «معصومه فولادی» (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) در فصلنامه «برنامه‌ریزی و بودجه» (تابستان ۱۳۹۱) منتشر شد، از طریق یک مدل «تعادل عمومی محاسبه‌ای» نتیجه‌گیری شده بود که در یک سناریوی افزایش نرخ ارز (به میزان ۱۰ درصد) بخش‌های «خدمات»، «کشاورزی» و در مرتبه‌ای پایین‌تر، «صنعت و معدن» افزایش متناظری را در قیمت‌های خود (به ترتیب به میزان ۰۷/ ۸ درصد، ۰۵/ ۸ درصد و ۱۳/ ۵ درصد) تجربه می‌کنند، در حالی که به‌نظر می‌رسد قیمت‌های بخش ساختمان ارتباط چندانی با بخش خارجی اقتصاد و نرخ ارز ندارد و تنها ۵۸/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. نکته قابل‌توجه این پژوهش، این بود که نشان می‌داد با افزایش نرخ ارز و افزایش متناسب در سطح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، میزان تولید و صادرات هر بخش چه تغییری می‌کند. طبق این یافته‌ها، در همه بخش‌ها به جز بخش ساختمان شوک مثبت ناشی از افزایش عرضه از شوک منفی ناشی از کاهش تقاضای داخلی بیشتر بوده و در نتیجه، این بخش‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. البته این واکنش در بخش کشاورزی، نسبتا محدود بوده است. ولی در بخش ساختمان، افزایش نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر میزان تولید دارد و به کاهش تقاضا و تولید منجر می‌شود. اما در سایر بخش‌ها به‌نظر می‌رسد واکنش سمت عرضه قوی‌تر است.
پدیده گذر نرخ ارز
در مطالعه دیگری که با عنوان «تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران» در بیستمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) از سوی «زهرا زمانی» و «سیدکمیل طیبی» ارائه شد، اثر نرخ ارز بر تورم با تاکید بر مفهوم نسبتا جدیدی به نام «گذر نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته بود. این مطالعه به‌نظریه «عبور نرخ ارز» یا «گذر نرخ ارز» (ERPT) اشاره کرده است که براساس آن، انتقال تغییرات و نوسان‌های نرخ ارز به قیمت‌ها از طریق تغییر در قیمت کالاهای نهایی وارداتی یا نهاده‌های وارداتی شکل می‌گیرد. با افزایش نرخ ارز و قیمت واردات هزینه‌های نهاده‌های وارداتی افزایش می‌یابد، که یکی از عوامل ایجاد تورم از ناحیه فشار هزینه‌ها است. البته اندازه و سرعت عبور، به «سطح قیمت کالاهای وارداتی»، «انتظارات تورمی در دوره کاهش ارزش پول»، «هزینه تعدیل قیمت‌ها» و «شرایط تقاضا» بستگی دارد. این نظریه، برای عبور دو مرحله را در نظر می‌گیرد که در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده‌فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد.
