خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
راهکارهای خروج از رکود
از سوی دیگر در این گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به بررسی چالش‌ها و عوامل رکود صنایع کوچک و متوسط پرداخته و ۵ راهکار برای خروج این بنگاه‌ها از رکود ارائه کرده است.
الف- کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل فضای کسب و کار، شامل کاهش قیمت مواد اولیه (در حد قیمت‌های جهانی) و نهاده‌های ورودی صنایع کوچک و متوسط از قبیل فلزات اساسی و تولیدات پتروشیمی اولین راهکار پیشنهادی در این گزارش است. راهکار پیشنهادی در حالی مطرح شده است که با کاهش بهای مواد اولیه در سطح جهان، واحدهای بزرگ (اغلب دولتی و شبه‌دولتی) تولیدکننده مواد اولیه صنعتی ضمن آنکه بهای صادراتی خود را کاهش داده‌اند، اقدام به عرضه تولیدات خود به بهای بالا به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط داخلی کردند. از سوی دیگر نظر به حمایت دولت از صنایع بزرگ با افزایش تعرفه‌های واردات مواد اولیه صنعتی و همچنین مشکلات بانکی خریدهای خارجی، امکان واردات مواد اولیه با قیمت‌های جهانی نیز از واحدهای کوچک و متوسط سلب شده است. در این راستا همواره دولت‌ها با ادعای توسعه صنعتی و لزوم نیاز بخش‌های پایین‌دستی به صنایع بزرگ بالادستی، اقدام به گسترش آنها کرده‌اند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده این است که در اغلب موارد، این روند منجر به پیچیدگی بیشتر شرایط و اعمال تحمیلات و سختگیری‌های بیشتر (برای حمایت از صنایع بالادستی) روی صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی شده است. از سوی دیگر وجود واسطه‌گری‌های چندلایه هم در بخش تامین مواد اولیه و هم در بخش توزیع منجر به افزایش قیمت تمام شده و از سوی دیگر کاهش سهم سود تولیدکنندگان از فروش می‌شود. هزینه بالای بخش توزیع به علت قیمت‌های بالای اجاره املاک تجاری و فروشگاهی و همچنین سودجویی نامتعارف و ناکارآمدی و نامتشکل بودن بخش توزیع، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت پایین آورده و همچنین زمان برگشت عایدی فروش را طولانی ساخته است. گزارش اخیر کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر بالا بودن نرخ اجاره به‌عنوان مهم‌ترین مانع تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد تاکید شده است. هم اکنون سهم بخش توزیع (شامل اجاره محل فعالیت) از منافع زنجیره‌های تامین اقتصادی به مراتب بیش از بخش تولید است. وجود هزینه بالای بخش توزیع (شامل اجاره محل فعالیت) ضمن آنکه حاشیه سود بخش تولید را از بین برده، با افزایش «هزینه کالای به فروش رفته» کاهش مصرف را در پی داشته که خود یکی از عوامل مهم ایجاد و تعمیق و تداوم رکود اقتصادی کنونی محسوب می‌شود.
همچنین بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط زیر ظرفیت اسمی فعالیت دارند که با توجه به وجود هزینه‌های سربار معمولا بالا، قیمت تمام شده تولیدات آنها بالا رفته است. کاهش حجم تولید و رکود فعالیت واحدهای تولیدی موجب شده حاشیه سود آنها به شدت پایین بیاید.
ب-برقراری عدالت مالیاتی و کاهش مالیات وصولی از بخش‌های مولد و افزایش مالیات بخش‌های نامولد دومین راهکار پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی است. در این گزارش آمده مکانیزم مالیات ستانی کارآمد ضمن آنکه تولید را تشویق می‌کند، مانع حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های نامولد می‌شود. با بالا رفتن هزینه فعالیت‌های نامولد، سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا می‌کند. هم اکنون به جای اینکه نظام مالیاتی روی اخذ مالیات از بخش‌های اغلب سودآور نامولد متمرکز باشد، روی واحدهای تولیدی اغلب زیان ده تمرکز یافته است.
ج- چهار وجهی تثبیت نرخ اسمی موثر تبدیل ارز (کاهش نرخ حقیقی موثر تبدیل ارز)، افزایش هزینه‌های تولیدکننده داخلی، کاهش بهای کالاهای صنعتی و کشاورزی در سطح جهان و رکود اقتصادی (کاهش توان مصرف مردم) که منجر به سرکوب بهای فروش تولیدکنندگان داخلی از اواسط سال ۱۳۹۲ تاکنون شده است سومین راهکار پیشنهادی در این گزارش است. این چهاروجهی موجبات تضعیف کلی و در نتیجه نابودی و توقف فعالیت بخش قابل توجهی از بخش‌های تولیدی کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط را فراهم آورده است.
د-کاهش واردات و افزایش صادرات از طریق مدیریت واردات و کنترل قاچاق و تسهیل و تشویق صادرات چهارمین راهکار است که بر اساس این گزارش می‌تواند به خروج از رکود بنگاه‌های تولیدی کمک کند. ه- تامین مالی سرمایه در گردش با نرخ سود تسهیلات مناسب و ترجیحی آخرین راهکاری است که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند بازگشت رونق به بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته باشد.
