خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که متن کامل آن به شرح زیر است:
«بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای
ماده ۱- سپرده‌گذاری مبلغ یازده هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی.
در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ می‌باشد.
در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹ هزار میلیارد ریال و ۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام نمایند.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره ۳- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، ۲ درصد کمتر لحاظ می‌گردد.
ماده ۲- دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق.
این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵ تا ۱.۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.
در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.
تبصره ۱- نرخ‌های سود سپرده‌گذاری فوق‌الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌باشد و دبیرخانه هیات امنا موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
تبصره ۲- صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم جهت افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.
