خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قانون سقفی برای آورده افراد در سرمایه‌گذاری تعیین نکرده اما هر بانکی متناسب با شرایط کشور و موضوع طرح سقفی را برای حد مطلوب آورده افراد تعیین و در این شرایط تسهیلات خود را اعطا می‌کند.
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن استان تهران، در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ساختار مطلوب سرمایه گفت: قانون سقفی برای آورده افراد در سرمایه‌گذاری تعیین نکرده اما هر بانکی متناسب با شرایط کشور و موضوع طرح سقفی را برای حد مطلوب آورده افراد تعیین و در این شرایط تسهیلات خود را اعطا می‌کند. بنابراین برای تمام صنایع و برای همیشه نمی‌توان حد مشخصی تعیین و تبدیل به قانون کرد.
مرتضوی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانکی در ایران گران‌قیمت است افزود: طبیعی است در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران هرچه کمتر از تسهیلات بانکی استفاده کنند، سریع‌تر به سوددهی لازم رسیده و ریسک سرمایه‌گذاری آنها کاهش می‌یابد بنابراین با توجه به پرداخت ۲۲درصد سود تسهیلات اگر بیش از ۷۰درصد سرمایه طرح از سوی تسهیلات تامین شود به‌طور تقریبی طرح از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد. البته این امر به‌شدت به نوع طرح بستگی دارد؛ اگر طرح دارای ایده نو و براساس فناوری‌های جدید باشد اگر کل سرمایه نیز تسهیلات بانکی باشد بازهم امکان توجیه اقتصادی وجود دارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه سقف آورده به شرایط کشور نیز بستگی دارد، گفت: در دورانی که تسهیلات با بهره ۲۰درصدی با تورم حدود ۴۰درصد اعطا شد تسهیلات بانکی حتی بدون تولید ارزش‌افزوده و فعالیت اقتصادی نیز دارای سود بود به همین دلیل افراد با دریافت تسهیلات در خارج از حوزه اقتصادی خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کردند و در صورت زیان نیز تورم۴۰درصدی آن را جبران می‌کرد اما در شرایطی که تورم حدود ۸درصد است و تسهیلات ۸ درصدی نیز دارای ریسک بالایی نیست امکان بازپرداخت آن دشوار است.
لزوم استعلام بانک‌ها از تشکل‌ها
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، بازاریابی و ظرفیت‌های صادراتی سرمایه‌گذاری محکوم به شکست است، افزود: درحال‌حاضر در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌شود که دو برابر ظرفیت موردنیاز در کشور واحد صنعتی وجود دارد و واحدهای فعال با ۵۰درصد ظرفیت اقدام به تولید می‌کنند. ارائه تسهیلات به چنین طرح‌هایی به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد و هدر دادن سرمایه‌های ملی است. برای راه‌اندازی چنین طرح‌هایی باید صاحبان سرمایه صددرصد آورده شخصی داشته باشند به‌طور مثال در صنایع کیسه‌بافی بیش از ۳ برابر نیاز ظرفیت تولید وجود دارد، صنایع تولید ماکارونی، کاشی و سرامیک، خوراک دام، خودرو، سیمان و… نیز در همین شرایط قرار دارند.
مرتضوی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در بررسی طرح‌ها برای ظرفیت‌سنجی صنایع و نیاز بازار باید از سندیکاها و تشکل‌های صنعتی استعلام کنند گفت: متاسفانه این ظرفیت‌سنجی در بانک‌ها انجام نمی‌شود و با دریافت مبلغی به‌عنوان حق حساب طرح را تصویب می‌کنند که علاوه بر هدر دادن سرمایه‌های ملی به صاحبان صنایع نیز خیانت می‌کنند و آنها را در باتلاق بدهی فرومی‌برند.
روش‌های مدرن بانکی حرام اما نزول حلال!
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سایر منابع تامین سرمایه گفت: تامین سرمایه برای احداث و راه‌اندازی کارخانه نباید تنها از طریق تسهیلات بانکی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌های داخلی بستر رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی و اهداف چشم‌انداز را فراهم نخواهد کرد بنابراین باید یک بازار سرمایه جذاب فراهم شود تا اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی کنیم. در این راستا سیستم بانکی باید ظرفیت‌های مناسبی برای دادوستد بین‌المللی فراهم کند و روزآمد باشد. وی با بیان اینکه در تمام دنیا خطوط اعتباری، ضمانتنامه‌های بانکی و ال‌سی‌های داخلی وجود دارد گفت: بانک‌ها در ایران به سیستم روز دنیا تن نمی‌دهند چون برای آنها منفعت ندارد. برای توجیه استفاده نکردن از این سیستم‌ها نیز پای بانکداری اسلامی را وسط می‌کشند اما بهره‌های بالا و نزول دادن به مردم را حلال می‌دانند.
