خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در حال حاضر از بین ۳۴۰۰ جایگاه در سراسر کشور، فقط ۱۸۰ جایگاه متعلق به شرکت نفت است.
* ۱۸۰ جایگاه دولتی است.
بله، بقیه جایگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است و دولت و شرکت ملی پخش در آنجا سرمایه‌گذاری نکرده و تجهیزات و تاسیساتی ندارد. در حال حاضر در کلانشهرها جایگاه‌های جدیدی احداث نمی‌شود، زیرا توجیه اقتصادی ندارد. به عبارتی، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی‌ای به نسبت سرمایه‌گذاری در آن ملحوظ نیست. اگر هم جایگاهی احداث شود، در بین راه‌ها است که آنها هم در ابتدا کار را شروع می‌کنند و از هل حلیم به درون دیگ می‌افتند، اما بعد از یک‌سال ناله‌هایشان شروع می‌شود که ما با وجود این همه سرمایه‌گذاری، برای مثال روزی ۴ هزار لیتر بنزین می‌فروشیم. یک نفر می‌گفت که من در طول ماه ۱۵۰ هزار لیتر بنزین می‌فروشم.
* مگر زمانی که اقدام به تاسیس جایگاه‌ها می‌کنند، برآورد نمی‌شود که چقدر فروش وجود دارد و مکان‌یابی صورت نمی گیرد؟
در یک دوره‌ای بحث مکان‌یابی و رعایت حریم‌ها را برداشتند؛ آن هم به دلیل کمبود جایگاه‌ها و صف‌هایی که ایجاد می‌شد. در این خصوص نسنجیده عمل شد و عواقب موضوع سنجیده نشد. زمانی که سرمایه بخش خصوصی در اختیار جامعه است و در پروسه اقتصادی جامعه و کشور حرکت می‌کند و در آن مسیر مصرف صورت می‌گیرد، در حقیقت سرمایه ملی است. ما فکر می‌کنیم که باید نشوق را بسنجیم و بعد اجازه توسعه دهیم، یا مکان در سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. دادن زمین خیلی خوب است. در شهرهای بزرگ صف خودروها برای سوخت وجود دارد، اما در بین راه‌ها که تردد فصلی است، مشتری زیادی وجود ندارد. جایگاه‌داران کارمزدبگیر هستند و در پایان هر ماه، با تاخیر یک ماهه سه درصد قیمت تمام شده بنزین را به صورت ناخالص کارمزد می‌گیرند. این اصلا در هیچ صنفی قابل توجیه نیست. بنزین هزار تومان است و ما هر لیتر ۳۰ تومان به صورت ناخالص کارمزد می‌گیریم که بنزین را عرضه کنیم. تمام هزینه‌های مترتب بر جایگاه‌ها در این ۳۰ تومان است، یعنی حقوق پرسنل، دیون دولتی، مالیات، عوارض شهرداری، استهلاک سه برابر و به علاوه ناهنجاری‌هایی که شرکت بر جایگاه‌داران تحمیل می‌کند.
متاسفانه این اطلاعات را فردی که می‌خواهد جایگاه بزند، شرکت در اختیار او قرار نمی‌دهد و هیچ راهنمایی صورت نمی‌گیرد؛ فقط به دلیل این‌که بگویند تعداد جایگاه‌ها افزایش یافته است. این‌ها واقعیت جایگاه‌داری است.
* برگردیم به بحث کارت سوخت. از سال ۹۲ بحث تک‌نرخی کردن سوخت مطرح شد.
بله، بعد از چند نرخی شدن بنزین و سیاست‌هایی که اجرایی شد، از سال ۹۲ به بعد بحث تک‌نرخی شدن سوخت مطرح شد. به نظر من، بسیار اتفاق میمون و مبارکی بود؛ چراکه سامانه کارت‌خوان که تقریبا الان فشل‌شده است و روزی نیست که شما به جایگاه‌ها مراجعه کنید و چند نازل غیرفعال شده باشد. شرکت پیمانکاری هم که با سامانه هوشمند طرف قرارداد است و باید وسایل را تعمیر کند، این کار را انجام نمی‌دهد. این در شرایطی است که خارج شدن هر نازل از چرخه فعالیت، مصادف است با صف بستن حداقل ۱۰ خودرو در هر ساعت. این موضوع تراکم، ناامنی، ترافیک و… ایجاد می‌کند.
ما خیلی امیدوار بودیم که سامانه هوشمند برداشته شود، اما متاسفانه دیدیم در روزهای پایانی مجلس آقای توکلی و دوستان ایشان طرحی را به مجلس دادند. حتما خبرها را تعقیب می‌کردید. صبح که طرح را تصویب کردند، ظهر همان روز آقای بذرپاش گفتند ما متوجه قضایا نبودیم و طرح باید به کمیسیون تلفیق برود. به اعتقاد من، این یک طرح سیاسی برای گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود. این طرح با تغییراتی تصویب شد. البته خوشبختانه در مراحل بعدی، اختیار کامل را به دولت دادند که کارها را انجام دهد. ما از همان زمان با موضوع مخالفت کردیم و گفتیم چند بار نمی‌شود از یک منفذ گزیده شد. اصلا آن روشی که آقای توکلی پیشنهاد کردند، عملی نیست که نرخ دوم بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس باشد و عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده و… هم به این نرخ اضافه شود.
شما می‌دانید نرخ فوب خلیج‌فارس متغیر است. حتی گاهی در روز دو سه بار به نسبت قیمت نفت تغییر می‌کند. عوارض هم تابعی است از متغیر قیمت. بنابراین امکان این‌که شما روزانه بتوانید این تغییرات را در سیستم اعمال کنید، وجود ندارد. البته اگر بخواهند غیر از این عمل کنند، می‌گویند غیرقانونی عمل کردید. بر این اساس، این عوارض بسیار بدی را برای دولت داشت.
خوشبختانه در جلساتی که با وزارت نفت و شرکت ملی پخش داشتیم، این مطالب را مطرح کردیم. تقریبا وزارت نفت و شرکت پخش با ما همسو بوده و معتقد بودند که این طرح عملیاتی نیست و بهترین روش، بنزین تک‌نرخی است. قیمت کنونی بنزین هم به قیمت فوب خلیج‌فارس رسیده و امکان قاچاق نیز بسیار کم شده است.
یکی از دلایلی که می‌گویند کارت سوخت از قاچاق جلوگیری می‌کند، من صددرصد با این نظر مخالف هستم؛ چراکه معتقدم کارت سوخت کار قاچاقچی را هم تسهیل کرده بود. در گذشته شما شاهد بودید که تانکر از مرز بیرون می‌رفت، اما بعد از اجرای کارت سوخت، صف وانت‌ها را می‌دیدیم که پشت آنها دبه‌های ۶۰ لیتری بنزین است. اخیرا سراوان را نشان دادند که ۵۰۰، ۶۰۰ وانت صف بسته بودند. این نشان می‌دهد که کار قاچاقچی آسان شد.
