خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
هیأت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود، با انتشار گزارشی در باره شرایط اقتصادی کشورمان، اعلام داشت: شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.
به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ، در این گزارش آمده است : طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت کمک نموده است.
افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی، رشد حداقل ۴.۵ درصدی را در سال ۱۷/۲۰۱۶ تجربه نماید. اتخاذ سیاست های محتاطانه پولی و مالی طی سال های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶.۸ درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹.۵ درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش بینی های هیأت صندوق، انتظار می رود نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) در سال ۱۷/۲۰۱۶ به ۹.۲ برسد.
دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه ای را به منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی آورد. برای مهار تورم در میان مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک ها و تقویت نظارت بر بانک ها را هدف گذاری نموده اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد.
از نظر هیأت صندوق، اجرای این اصلاحات به منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع تر ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می نماید:
آسیب پذیری هایی در حال بروز است که می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک نماید.
هیأت صندوق پیش بینی می کند با تداوم سیاست های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در ۱۷/۲۰۱۶ به میزان ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست.
افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی، رشد حداقل ۴.۵ درصدی را در سال ۱۷/۲۰۱۶ تجربه نماید. اتخاذ سیاست های محتاطانه پولی و مالی طی سال های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶.۸ درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹.۵ درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش بینی های هیأت صندوق، انتظار می رود نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) در سال ۱۷/۲۰۱۶ به ۹.۲ برسد.
دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه ای را به منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی آورد. برای مهار تورم در میان مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک ها و تقویت نظارت بر بانک ها را هدف گذاری نموده اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد.
از نظر هیأت صندوق، اجرای این اصلاحات به منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع تر ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می نماید:
آسیب پذیری هایی در حال بروز است که می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک نماید.
هیأت صندوق پیش بینی می کند با تداوم سیاست های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در ۱۷/۲۰۱۶ به میزان ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست.
