خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در نتیجه، انتظار می رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶/۲۰۱۵ به ۲.۷ درصد در سال ۱۷/۲۰۱۶ افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می باشد تا بدین ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) عمل نماید.
اتخاذ ترکیبی از سیاست های پولی و مالی انبساطی تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶) به میزان حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی های ارزی به شرکت های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می باشد.
با توجه به بهبود سریع فعالیت های اقتصادی، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی کمک می کند. صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاستگذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این زمینه لازم است، قیمت های اداری نیز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک رقمی تعیین گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طریق کاهش یا توقف برنامه های اعتباردهی مستقیم (بانک مرکزی) یا به کارگیری نرخ های ذخیره گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، می تواند از شکل گیری فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. علاوه بر این، سیاست مالی نیز باید با اجتناب از به کارگیری محرک های موافق سیکلی بیشتر، به این امر کمک کند. در این راستا لازم است تمام تلاش های ممکن در جهت جمع آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.
افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت ها. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت ها را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین کرده است. لیکن ساختار اداره و تصمیم گیری در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیأت های سیاست گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان های دولتی قرار دارند. به منظور تقویت اختیارات بانک مرکزی برای پیگیری اهداف تورمی خود به شکلی مستقل، هیأت صندوق پیشنهاد می کند تعداد نمایندگان دولت در هیأت های مزبور اصلاح شود و اعضای این هیأت ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند.
ارتقای شفافیت و به کارگیری سازوکارهای گزارش دهی مرتبط، مسئولیت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمی را تضمین می کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ های سود نیاز دارد. بدین منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در این راستا امکان برخورداری از تسهیلات تأمین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزی را فراهم کنند.
کاهش سلطه مالی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانک ها و فراهم سازی پیش نیازهای سرمایه گذاری بخش عمومی. بودجه سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) می بایست با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های بازپرداخت بدهی نیز خنثی گردد. همانطور که انتظار می رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی بمنظور تأمین مالی سرمایه گذاری های عمومی افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان مدت بودجه ای به بهبود برنامه ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک نموده و اجازه می دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک های مختلف فراهم گردد.
تسویه بدهی های معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ گردد. اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ نموده است.
در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی های دولت به نظام مالی را نیز تصویب نموده که این می تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان های آتی را کاهش دهد.
در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی های معوق، با توجه به منشأ و ماهیت شکل گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعمیق بازارهای بدهی محلی کمک نموده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. آنچه مهم است این است که باید منابع لازم برای پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ گردد.
