خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
یک بازبینی اساسی در نظام بانکی به منظور تحقق نرخ های رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامی است. حجم سرمایه بانک ها در سطح پایینی قرار دارد و حجم مطالبات غیرجاری، علیرغم اوراق بهادارسازی بدهی های معوق دولت و اقدامات صورت گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخایر، همچنان بالا باقی می ماند.
سیاست های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود می نماید. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیأت صندوق پیشنهاد می کند بانک ها از طریق به کارگیری آزمون های آینده نگر و به عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی های خود، توان واسطه گری خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
درصورتی که در نتیجه اجرای این آزمون ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش های مدیریت ریسک شناسایی گردد، بانک ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله نمایند. برای تقویت انگیزه های تجاری بانک های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل شده و نیاز این گروه از بانک ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود.
وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می تواند به انجام این اصلاحات کمک نماید. انجام چنین اصلاحاتی می تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان پذیر نموده و شفافیت مالی را به میزان زیادی افزایش دهد. کارگاهی که صندوق بین المللی پول در آینده نزدیک در ایران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی برگزار خواهد کرد، فرصتی برای بحث بر سر گزینه های حل و فصل مطالبات غیرجاری فراهم خواهد ساخت.
صندوق در زمینه ارائه مساعدت های بیشتر برای تبیین و اجرای برنامه اصلاحات در بخش مالی اعلام آمادگی می نماید.
لایحه بانکداری پیشنهادی، اختیارات نظارتی را تقویت می کند. در طول سال های گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این گونه موسسات منبع مهم بی ثباتی مالی محسوب می شوند. لایحه بانکداری ارائه شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتی قوی و محکم و ارائه مجموعه ای از اقدامات مداخله ای زودهنگام، ابزار نظارتی (بانک مرکزی) را به شدت تقویت می کند. با این وجود، باید در پیش نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال یک مجوز بانکی به دقت مشخص گردیده و گزینه های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی با شفافیت بیان شوند.
اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک کرده و احیای روابط مجدد بانک های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می کند. صندوق بین المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در این زمینه می باشد. بانک مرکزی نیز بانک ها را ملزم نموده صورت های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تنظیم نمایند که این امر به تقویت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار به هنگام داده ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه گذاران بین المللی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب نموده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می نماید.
