خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
هشدار سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد پوپولیسم
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در گزارش امسال ارتباط زیاد بین فساد و نابرابری است. سازمان بین‌المللی شفافیت با اشاره به اینکه این دو معضل با تغذیه یکدیگر موجب ایجاد دور باطلی بین فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت می‌شوند، افزود که نقش متقابل فساد و نابرابری موجب تقویت پوپولیسم می‌شود. به این ترتیب که مردم جوامع مختلف با مشاهده نابرابری‌ها و در اعتراض به وعده‌های پوچ سیاستمداران مبنی بر مبارزه با فساد، خسته می‌شوند و به سوی پوپولیسم روی می‌آورند تا تغییرات بزرگ ایجاد شود غافل از اینکه رهبران پوپولیست نه‌تنها قادر به ریشه‌کنی فساد نیستند، بلکه خود به عاملی موثر در افزایش فساد بدل می‌شوند. از این منظر، فساد اداری با عوام‌گرایی و پوپولیسم در ارتباط تنگاتنگ است.
خوزه اوگاز، رئیس مرکز بین‌المللی شفافیت در این رابطه گفت: «در بسیاری از کشورها مردم از اولیه‌ترین نیازهای خود هم محرومند و به‌خاطر وجود فساد، شب‌ها گرسنه سر بر بالین می‌نهند، در حالی که قدرتمندان و مفسدان با مصونیت از مجازات از سبک زندگی اسراف‌گرایانه خود لذت می‌برند.» سازمان در گزارش امسال خود با اشاره به اینکه کشورهای دارای رتبه پایین در جدول امسال گرفتار نهادهای دولتی غیرقابل اعتماد و ناکارآمد هستند از پلیس و دستگاه قضای این کشورها به‌عنوان نمونه‌هایی از این نوع نهادها یاد کرد. این گزارش افزود با وجود آنکه قوانین ضد فساد به‌صورت مکتوب در این کشورها موجود است، اما در عمل به حاشیه رانده یا نادیده انگاشته می‌شوند. در چنین جوامعی مردم اغلب با نهادهای رشوه‌گیر و اهل اجحاف مواجهند، نهادهایی که بر تخصیص نامناسب بودجه‌ها بنانهاده شده‌اند. فسادهای بزرگ در چنین فضایی شکل می‌گیرند. پرونده‌هایی همچون پرونده شرکت نفتی «پتروبراس» و «اودبرخت» در برزیل یا پرونده ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری پیشین اوکراین نشان دادند که چگونه ممکن است در تبانی کسب و کارها و سیاستمداران میلیاردها دلار از اقتصادهای ملی به درآمدهای شخصی افراد تبدیل شود و به هزینه عده زیادی از مردم، به نفع عده‌ای معدود تمام شود. این نوع از فسادهای بزرگ موجب از بین رفتن حقوق انسان‌ها، مانع از توسعه مناسب و عامل تبعیض‌های اجتماعی می‌شود.
از سوی دیگر در کشورهایی که در صدرجدول قرار دارند، درجه‌های بیشتری از آزادی مطبوعات، دسترسی به اطلاعات مربوط به هزینه‌های دولتی، استانداردهای قوی‌تری در سلامت مقامات دولتی و استقلال دستگاه‌های قضا مشاهده می‌شود. البته گرچه در این کشورها شهروندان به‌طور روزمره با مصادیق فساد مواجه نمی‌شوند، اما این کشورها هم در برابر فساد مصون نیستند و قراردادهای پشت درهای بسته، تضاد منافع، تامین مالی غیرقانونی، اجرای ناقص یا غلط قوانین و تشدید فساد در داخل و خارج از کشور از جمله مشکلاتی است که حتی شفافیت این دسته از کشورها را نیز تهدید می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد