خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است اما همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.
اکنون، فصل کار بیشتر است
رئیس جمهوری با تاکید بر این که بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود: بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم.
روحانی اضافه کرد: در واقع از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.
وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه که ما با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم.
رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.
جهت‌گیری دولت در پساتحریم
روحانی ادامه داد: به طور اختصار در ۶ فصل نکاتی را به محضر شما عرض می کنم که عمدتا مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال ۹۵ است.
وی با بیان این که فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا حریم است افزود: مورد اول جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.
روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.
رئیس جمهوری همچنین گفت: البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت ها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند.
روحانی افزود: از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده کارا از منابع ارزی اظهارداشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است، وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است.
روحانی افزود: وجود این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط کمبود منابعی که کشور با آن روبرو است مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال های آینده یکی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهارداشت: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سال های آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.
روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت نیز برای سال های آینده که رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است.
رییس دولت یازدهم تاکید کرد: در مجموع جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.
روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت اظهارداشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: در طول سال های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت نفت اوپک به زیر ۳۰ دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای ۱۱۰ دلار در اوایل سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افت داشته است.
