خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی مورد بعدی را تسهیل پولی و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود.
تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد.
روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در اواخر سال ۹۳ به کمتر از ۲۰درصد در ماه جاری رسیده است.
روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ های سود پایه به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر ۲۰درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.
لطمات بزرگ اقتصاد کشور در اثر رفتار بی قاعده دولت گذشته
رئیس جمهوری همچنین به موضوع رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: کاهش پایدار نرخ های سود در اقتصاد مسلتزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است که به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
روحانی افزود: در طول ماه های گذشته همکاران من در دولت مشغول تهیه برنامه ای در این زمینه بوده اند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل های مهم در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته است و در بودجه سال ۹۵ نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها به آن توجه کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه رفتار بی قاعده دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل شده است.
رئیس قوه مجریه گفت: دولت ها همواره عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به طلب کاران نداشتند.
روحانی افزود: چنین رفتار مالی از یکسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می داده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی نینجامیده و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی های بانک ها و بنگاه ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داده است.
قاعده مندی رفتار مالی دولت یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم
رئیس جمهوری گفت: یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار مالی دولت است. به این منظور از این پس جهت گیری دولت در تامین مالی کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است و کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کرده و از طریق اوراق بهادارسازی، بدهی ها آن را بازپرداخت خواهد کرد.
روحانی افزود: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی، گامی بزرگ در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک ها از دولت است که هم اکنون به صورت دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها با بنگاه ها قفل شده است.
وی ادامه داد: این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.
رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است.
روحانی افزود: براساس مسیری که دولت در طول دو سال گذشته برگزیده نرخ های سود به صورت غیردستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می شود.
وی ادامه داد: دولت همچنین به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را در بودجه حذف خواهد کرد و همانطور که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید بجای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد کرد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک ها دارد.
برنامه ایجاد ثبات در اقتصاد
وی گفت: سیاست های اقتصادی ما برای سال آینده براین اساس متکی است که می خواهیم بصورت ثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم. علاوه بر چشم انداز با ثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز باثباتی از محیط اقتصاد کلان و به ویژه سیاست های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد.
روحانی ادامه داد: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری در سیاست های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است.
