خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است؛ از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: رکود سال های ۹۱ و ۹۲ آسیب های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است که آثار آن سالها باقی خواهد ماند. در اثر افت حدود ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و چند سال طول می کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.
روحانی گفت: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق اقتصادی سال های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی را در سال ۹۳ مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند؛ اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت.
وی افزود: در حالی که اقتصاد کشور در سال ۹۳ به تدریج درحال ترمیم آسیب های ناشی از رکودعمیق سال های ۹۱ و ۹۲ بود، روند بازیابی اقتصاد را مختل کرد و با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد و افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه ها اثر منفی گذاشت.
روحانی ادامه داد: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال ۹۳ آغاز شده بود، متوقف گردد. امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.
وی در ادامه به سرفصل های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه ۹۵ اشاره کرد و گفت: مورد اول سیاست های تحریک تقاضا است. در واکنش به این شرایط دولت یک سری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.
افزایش ۹۰ درصدی اعتبارات عمرانی
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: هدف دولت از مجموعه سیاستی این بود که از طریق مجموعه ای از سیاست های مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد.
روحانی گفت: دولت همین رویکرد را در بودجه سال ۹۵ لحاظ کرده است و برای آن که بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال ۹۵ تبدیل کند، میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه ۹۰ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۴ افزایش داده است.
وی افزود: علاوه بر این، دولت با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری تبدیل کند.
رئیس جمهوری افزود: با توجه به چشم انداز قیمت های پایین نفت برای سال های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آنها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
روحانی گفت: ما مصمیم که نرخ رشد صادرات غیر نفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط، سالانه حداقل ۱۵درصد ارزش صادرات غیر نفتی را رشد دهیم. رفع محدودیت های نقل و انتقال پول و محدودیت های تجاری که در نتیجه رفع تحریم ها حاصل خواهد شد، مقدمه جهش صادرات غیر نفتی خواهد بود.
وی افزود: به این منظور دولت در بودجه ۹۵ برای تشویق صادرات غیر نفتی در قالب جایزه صادراتی ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار در ردیف های بودجه و ۸۰۰میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها در نظر قرار داده است.
رئیس جمهوری مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ایجاد پیمان های اقتصاد تجاری دو یا چند جانبه، پیشگیری سیاست های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از موارد دیگر در برنامه برشمرد.
سهم نفت در بودجه، کمتر از ۲۵درصد
روحانی افزود: رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد ۱۶درصدی نسبت به ۹۴ برخوردار باشد.
وی گفت: از مجموع این درآمدها حدود ۶۸درصد درآمدهای مالیاتی و ۳۲درصد سایر درآمدها را تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال ۹۴ به ترتیب رشدی معادل ۱۴ و ۱۸درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از ۲۵درصد تقلیل پیدا می کند.
وی افزود: همچنین پیش بینی می شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۲۷درصد رشد داشته باشد.
روحانی گفت: در بودجه ۹۵ منابع مربوط به واگذاری دارایی های مالی با رشد قابل توجه ۳۱درصدی نسبت به سال ۹۴در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی است.
وی اظهار داشت: بر این اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال های قبل و تخصیص اعتبار برای آْن توجه ویژه ای قایل شده است.
روحانی ادامه داد: در این ارتباط تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان هفت هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت طرح های تملک سرمایه ای در نظر گرفته شد ه است.
وی افزود: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
