بیانیه تولیدکنندگان خطاب به بانک مرکزی

به نقل از  خبرنگار مهر، فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه ای ۲۶ بندی خطاب به رئیس جمهور، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ا نتقادات و پیشنهاداتی را ارائه کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

امروز همه به خوبی می‌دانند مشکلات حوزه تولید کشور و معضلات صنعت ما، هم اکنون به معضلات بانکها گره خورده است.

همانطور که صنعت و تولید کشور برای بقاء، نیاز به اصلاح خطوط تلوید و بروز رسانی تجهیزات و امکانات مطابق با علم روز و توجه به نیاز و خواست مشتریان دارد، قطعاً بانکها هم نیاز به اصلاح ساختار، روشها و تشکیلات خود و تفاهم و درک طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به تولید و بنگاه های اقتصادی ارائه دهند.

ما می‌دانیم مسیر فعلی بانکها و خط مشی موجود، پر از ریسک و در مرحله افول شدید برای خود و سپس برای تولید کشور و مرتبطین با آنان می‌باشد، لذا به عنوان جمعی از تولیدکنندگان دلسوز کشور متن ذیل را به عنوان  اولویت‌های اصلاحی که برگرفته از درگیری‌های کاری روزانه تولیدکنندگان است، توسط تشکل و نهاد مردمی فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران در راستای لبیک به اقتصاد مقاومتی و درون زای مورد نظر رهبر معظم انقلاب تدوین نموده و جهت اجرا پیشنهاد می‌کنیم. امیدواریم با توجه به ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اخیراً توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است، نسبت به انجام اصلاحات فوری و پیشنهادات ذیل با بهره گیری از نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌ها و پیرو سیاست‌های برنامه ششم ابلاغی برای پنج سال آینده اقدام نموده و مسیر رشد ۸ درصدی را هموار نمائیم.

عقود بانکی:

۱- قراردادهای یک جانبه:

هم اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه‌ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است.

پیشنهاد می‌شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، قراردادها مجدداً بازبینی اساسی شود.

۲- شفافیت در قرارداد:

درخواست می‌شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانکها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل نمایند.

۳- پیشنهاد می‌گردد نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی- متناسب با فعالیت‌های اقتصادی- توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت ۳ ماه اقدام و جهت اجراء توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.

۴- داوری:

پیشنهاد می‌شود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است که در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولین حقوقی بانکها هم باید حضور داشته باشند.

۵- بانکها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قراردادن مشتری …) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه‌ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه/ ماشین آلات استفاده کنند.

۶- اختلاف بین بانکها و مشتری:

پیشنهاد می‌شود در صورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی و یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حقو مسدود نمودن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری می‌تواند مرود را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رأی حکمیت و داوری نماید.

در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشتری و نماینده بانک عامل بررسی و اعلام رأی حکمیت و داوری می‌نماید، طرفین در صورت اعتراض می‌توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع نمایند که پس از طرح در کمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیأت داوری اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزی ومشتری و بانک عامل؛ رأی حکمیت صادر می ردد و رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

بر همین اساس در طول زمان بررسی تا صدور رأی قطعی حکمیت، بانک عامل حق قطع و مسدود نمودن انواع خدمات به مشتری را نخواهد داشت.