خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۱۱- پیشنهاد می‌شود بدهکار بودن یکی از شرکاء مشتری در شرکت دیگری، باعث کاشه رتبه بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرحج توسعه ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود.
۱۲- سامانه الکترونیکی بانکها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را ۶ ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا ین فرصت برای احیاء واحد تولیدی باشد نه اینکه براساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل گردد.
۱۳- بانکها موظف شوند محل اجراء طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری نمایند.
۱۴- ال سی داخلی:
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای کلیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ مجدداً برقرار گردد.
۱۵- با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها توسط تهسیلات گیرنده و قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانکها موظف شوند نسبت به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختیت به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نمایند.
۱۶- پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات فعلی بانکها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛ مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکتها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانکها و موسسات مالی نباشند.
۱۷- پیشنهاد موکد می‌شود رقابت بانکها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانکها و موسسات مالی و اعباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره‌ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تاسیس هر گونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نماید، حتی الامکان ممنوع گردد.
۱۸- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود نمودن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل می‌بایست ممنوع شود.
۱۹- اخذ هرگونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع می‌باشد.
جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانکها با خذ تعهد ۵ ساله از مشتریان این مهم را ظرف ۵ سال اعمال نمایند.
۲۰- بانکها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الاجرا که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفاً با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان گردد را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد.
