۲۱- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.
۲۲- بانکها مجاز میباشند وجوه در تعهد بنگاهها بابت تسویه ال سی های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاهها تقسیط نمایند.
۲۳- بانکها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فوراً اجرا نمایند.
۲۴- به منظور اعمال نظارت همگانی و رسانهای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانکهای تجاری – توسعهای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامههای صادره خود را که محرمانه نمیباشد را از طریق فضای مجازی و سایت بانکها و سامانهای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاسیس میگردد، منتشر نمایند.
۲۵- درخواست عاجل میشود صدور ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاههای صالحه امکان پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله صرفاً براساس درخواست بانک، حق ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع الخروجیها میباشد، کن لم یکن گردد.
۲۶- بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد که سبب انتظار بیمورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نگردد.
در سالی که رهبر انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند امیدواریم با کار و تلاش خالصانه و شبانه روزی همه مسئولین و فعالان اقتصادی کشور، شاهد رفع موانع تولید و رشد روزافزون صنعت کشور برای داشتن نسلی پرافتخار و سربلند در جمهوری اسلامی ایران باشیم.