خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
الف- اعلام می‌کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می‌کند:
- آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی
- تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی
- توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها
- اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم
- تدوین آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن
- گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی
- تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به‌منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
- حمایت از نظارت عمومی به‌ویژه از طریق نهادها و رسانه‌های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه‌های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه‌ای کشور به‌ویژه رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغ‌پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه‌دار کردنکرامت و حیثیت و حرمت اشخاص
- برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب
- پیشگیری از ایجاد زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به‌ویژهنقض‌های نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی
- التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات
- برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
