خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.
استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:
* شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی
* تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند
* اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)
* اعطای اختیارات و مسؤلیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
* تسهیل همکاری بین المللی
ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصأ در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می نمایند.
از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.
