خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعاملات با گروه اقدام مالی
تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سالهای گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد. در این راستا تلاش شد تا اقدامات گسترده مفید و موثر انجام شده در‌سالهای گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد.
در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولتهای گذشته و سالهای اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند، معرفی گردید. از جمله مهمترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال ۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق “اقدامات مقابله ای” علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.
تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام میگیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذیصلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری نموده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام نمود.
ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت میگیرد.
