خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیگیری جهت تشکیل فراکسیون تولید ملی ، توسعه ارتباط خانه های صنعت،معدن و تجارت کشور با اتاق های بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی سراسر کشور ،افزایش ارتباط با نمایندگان و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت ،پیگیری اصلاح قوانین بانکی ، مالیات بر ارزش افزوده،سازمان تامین اجتماعی ، تصویب قانون خاص خانه های صنعت ،معدن و تجارت … از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود.
بیست و هفتمین اجلاس سراسری خانه های صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور با صدور بیانیه پایانی خاتمه یافت.
متن بیانیه پایانی به شرح ذیل می باشد:
به نام پروردگار صانع
بیانیه پایانی بیست و هفتمین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران
خداوند بزرگ را شاکریم که به ما روسا، اعضای هیأت مدیره و دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور فرصتی مغتنم عطا فرمود که باری دیگر و این بار در شهرستان سنندج به میزبانی دوستان و همکاران گرانقدرمان در خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، گرد هم آییم تا پس از هم اندیشی و هم افزایی در چارچوب و راستای اهداف عالیه این تشکل فراگیر با هدف کمک به توسعه پایدار کشور و تحقق شعار ارزشمند تولید ملی ـ افتخار ملی، به موارد زیر به عنوان اهم مواردی که میبایست توسط مردم شریف ایران، فعالان تلاشگر اقتصادی و مسئولان دلسوز نظام مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد، تاکید نماییم:
۱) حال که اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور ترسیم و امسال نیز مزیّن به شعار « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » گردیده است، انتظار داریم کارشناسان و آگاهان اقتصادی و مدیریتی دولت، بخش خصوصی و تشکلهای فراگیر و تخصصی، تمامی ابعاد این موضوع مهم را از تعاریف اصلی تا پیشنیازها، راهبردها و راهکارها مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پس از دستیابی به فهمی واحد و عملکردی همسو و اثربخش، با شفافیت تمام در برابر دیدگان عموم قرار دهند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی به وظیفه خود آگاهی یابد و بتوان ضمن رصد و سنجش عملکرد عاملین آن، درنهایت به نتیجه ای مطلوب دست یافت. خانه های صنعت، معدن و تجارت در این مسیر با تمام توان خود اهتمامی ویژه مبذول خواهند داشت.
۲) نظر به اینکه بیش از سه سال از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و کاستی ها و مشکلات آن بر همگان عیان گشته، خواستار بازبینی این قانون بر مبنای واقعیتهای موجود و تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق های فروش هستیم و اعتقاد داریم تا زمانی که این مهم احراز نشود تداوم اجرای این قانون به شیوه فعلی همچنان به زیان بخش تولید خواهد بود.
