خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عدم اقدام و توقف صدور هر گونه اجراییه برای واحدهای تولیدی، عدم اخذ وثائق خارج از محل اجرای طرح تولیدکنندگان و ضامنین مرتبط با واحدهای تولیدی توسط بانک ها ، سازمان دارایی و امور مالیاتی ، بیمه تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های مرتبط با تولید ، حسب مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و فریز نمودن مطالبات بانک ها ، سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی از واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط رقابت پذیر به مدت ۲ سال به منظور توانمندسازی و حفظ اشتغال موجود ، حسب مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها از یکسو و تسریع در تسویه بدهی سازمان و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به ترتیب توسط کارفرما و کارگر و دولت فراهم آمده است، انتظار می رود که مدیریت بر این نهاد بزرگ عمومی نیز با همکاری و تعامل این سه بخش به طور مشترک آنهم با رویکرد و نگرش و شیوه مدیریت بخش خصوصی انجام پذیرد نه با شیوه مدیریت ناکارآمد دولتی. پرداخت عاجل بدهی دولت به این سازمان بسیار حیاتی و دارای اهمیت است.
اقدامات اساسی جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات ساخت ایران موضوعی است که به رقابت پذیر شدن کالاهای ایرانی منجر خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ عوارض و جرائم تحمیلی بر تولید، مدیریت کارآمد بر ارز، مقابله با دامپینگ رقبای خارجی ، انجام تعهدات دولت در زمینه تامین سهم مصرح بخش تولید از قانون هدفمندی یارانه ها، کمک به ارتقای فناوری و بازسازی و نوسازی خطوط تولید از جمله این موارد است.
بخش معدن و توسعه صنایع وابسته به معدن می تواند یکی از نیروهای محرکه و پیشران اقتصاد ملی ما باشد. تصویب و اجرای سیاستهای کلان و افزایش سرمایه گذاری ها و اتخاذ مشوقها لازمه این اقدام بنیادین است.
واگذاری حداکثری تصدی های قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی یکی از قدمهای اساسی و مهم در چابک و کوچک سازی بدنه اجرایی دولت است. علی رغم این که تشکل های غیردولتی بخش اقتصاد در این خصوص هم دارای توانمندی کافی و مناسب هستند و هم دارای صلاحیت لازم میباشند، متاسفانه این امر مهم بسیار به کندی به پیش رفته و سازمانهای دولتی حاضر و مایل به انجام آن نیستند.
تقویت جایگاه و ساماندهی امور مربوط به تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی از سطوح استانی تا ملی در چارچوب نظام جامع تشکلهای صنعتی و معدنی کشور تحت عنوان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیازمند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به این خواسته توجه ویژه داشته و در تحقق آن مساعدت و تسریع فرمایند.
این بیانیه به منظور یادآوری و تأکید بر آنچه که باید در مسیر توسعه اقتصادی کشور به انجام رسد، در پانزدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تدوین و به تصویب حاضرین در مراسم رسید.
تهران ـ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶
