خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او با طرح این فرضیه که بانک‌مرکزی موفق شود نرخ سپرده‌ها را به ۱۵درصد برساند، تصریح کرد: با فرض اینکه بانک مرکزی بتواند نرخ سپرده‌ها را به ۱۵درصد برساند و سپرده‌گذاران ترجیح دهند منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند حتی قبل از رسیدن به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی (ارز، مسکن یا طلا، اوراق خزانه و سایر اوراق موجود در بازار با نرخ ۲۰درصد) مانعی جدی برای سرریز شدن منابع از بانک‌ها به بازارهای دیگر و درنهایت بورس است.به گفته این فعال بازارسرمایه، باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند نرخ تامین مالی دولت را از ۲۰درصد به عدد معقول‌تری مثل ۱۴درصد کاهش دهد یا خیر. بنابراین تامل زیادی در نظریه رشد ناگهانی در بورس به دلیل کاهش نرخ سپرده‌های بانکی لازم است و در نبود رقیب جدی مثل دولت و بازارهای جایگزین می‌توان قبول کرد که تعدیل انتظارهای سرمایه‌گذاران در بورس با نرخ بانکی پایین‌تر می‌تواند منجربه رشد قیمت‌ها در بورس شود.
نیازمند تغییر در مولفه‌های اقتصادی
در ادامه سیدحمید میرمعینی فعال بازارسرمایه و استاد دانشگاه، درباره اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به صمت گفت: اجرایی شدن این تصمیم بانک مرکزی، به تصمیم شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد وابسته است که به دلیل محدودیت‌های موجود، این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. به شرط اینکه بستر لازم برای بازارهای موازی فراهم باشد، می‌توان انتظار داشت آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بیشتر بازارها مشهود باشد.میرمعینی در تحلیل این وضعیت و تاثیرش در بازار مسکن به‌عنوان یکی از بازارهای موازی با بازارسرمایه، افزود: اگر کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد، نمی‌توان گفت که بازارمسکن دچار تحول می‌شود چرا که این بازار تنها با تغییر جهت نقدینگی، منجر به خروج اقتصاد از رکود نمی‌شود، بلکه قدرت خرید مردم هم باید افزایش پیدا کند. درحالی که قدرت خرید مردم به خروج از رکود اقتصاد بستگی دارد از طرفی بازارسهام قدرت جذب این میزان از نقدینگی را ندارد چرا که به دلیل عمق کم معاملات، بازارسرمایه ریسک بالایی دارد.او از توقف نمادها، نشت اطلاعاتی و ساختارهای مشکل‌دار بازارسرمایه با عنوان ریسک‌های حاکم در این بازار یاد و تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد از نظر اقتصادی سودآوری شرکت‌ها در امسال دستخوش تغییرات عمده‌ای باشد، مگر اینکه شاهد رشد نرخ‌ها در بازارهای جهانی باشیم.این کارشناس ارشد بازارسرمایه در تحلیل از وضعیت بازارسرمایه با توجه به گزارش‌های مثبت ۳ ماهه شرکت‌ها گفت: جز چند صنعت که تحت تاثیر نرخ‌های جهانی سودآور بوده‌اند، به نظر نمی‌رسد از محل تغییرات بنیادی شرکت‌ها سودی نصیبشان شده باشد. میرمعینی ابراز امیدواری کرد، با تصمیماتی که در تیم اقتصادی دولت دوازدهم اعمال می‌شود، شاهد تغییراتی در سال‌های آینده باشیم اما انتظار تغییر جهت عمده در جریان نقدینگی کشور از سپردهای بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌ها زمانبر است و این اتفاق نیازمند تغییر در مولفه‌های اقتصادی است.به گفته این فعال بازارسرمایه، این بازار با توجه به شرایط کنونی بانک‌ها، نتوانسته با ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، در جذب نقدینگی سهم بازار را افزایش داده یا فعالیت جدیدی در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌ها برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد. این درحالی است که اگر بازارسرمایه می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت استفاده کند، یا با پذیرش شرکت‌های جدید، یا افزایش سرمایه شرکت‌های موجود می‌توانست در بازارسرمایه رونق خوبی پیدا کند. به نظر نمی‌رسد بازارسرمایه از این رخوتی که دچارش شده خارج شود. او با ابراز تاسف از اینکه کارکرد بازارسرمایه به اعداد و ارقام و تابلوی بورس محدود شده است، ادامه داد: شاخص تحت تاثیر گزارش‌های شرکت‌ها که بهتر از انتظارهای بازار بوده اثرش را در چند صنعت خاص گذاشته است اما این وضعیت، در کلیت بازار تاثیرگذار نبوده و فقط چند صنعت خاص را تحت تاثیر قرار داده است. تداوم و پایداری روند رو به رشد بازارسرمایه به تغییرات بنیادی، سیاست‌های اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به سیاست‌های داخلی و بین‌المللی بستگی دارد.
