کم شدن دردسرهای دریافت تسهیلات
پیش از این هم فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران در همین زمینه تاکید کرده بود که این بانک قرار است در لایحهای مستقل و درصورت تصویب هیات وزیران راهاندازی شود که در نهایت میتواند آثار مثبتی در این بخش ایجاد کند. وی اظهار کرده بود: فعالان این بخش با مشکلات تامین منابع و سرمایه در گردش مواجهند و همین امر باعث شده این صنعت هنوز راه نیفتد. البته این در شرایطی است که بانکها هم تمایل چندانی به ارائه وام به این بنگاهها ندارند. وی در دلایل این امر گفته بود: یکی از موضوعات این است که بانکها برای کاهش ریسک منابع مالی خود به بنگاههای بزرگتر تسهیلات بدهند چراکه این بنگاهها اعتبار دارند اما صنایع کوچک هنوز اعتباری کسب نکردهاند. وی ادامه داد: زمانی که منابع مالی در کشور کم میشود نرخ سود تسهیلات به حداکثر خود میرسد که این موضوع در همه دنیا یکسان است، اما در کشورهای پیشرفته روش تامین مالی برای صنایع کوچک و متوسط در مقابل صنایع بزرگ بهطور کامل متفاوت است. وی وثیقه را یکی دیگر از دردسرهای صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: این صنایع تازهواردند و پشتوانهای ندارند. البته صندوق ضمانت سرمایهگذاری کوچک وثایقی را در اعتبارسنجیها به نتیجه میرساند اما خیلی از بانکها از پذیرش این ضمانتنامهها نیز سر باز میزنند؛ با اینکه هر وقت تولیدکنندهای به تعهد خود عمل نکرده، صندوق به عنوان ضامن آن تامین مالی انجام داده و پول بانک را داده است. به گفته او با توجه به این شرایط و با در نظر گرفتن این موضوع که اشتغال اصلی را در کشور صنایع کوچک و متوسط ایجاد میکنند، به سراغ راهحلی رفتیم که بتوانیم تامین مالی صنایع کوچک را بهتر انجام دهیم و بر همین اساس از حدود دو سال پیش پیگیریهایی برای ایجاد بانک صنایع کوچک آغاز شد. وی با تاکید بر اینکه اما پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک که در ستاد برنامه ششم توسعه ارائه و به بانک کسبوکارهای کوچک تغییر نام داده شد به تصویب هیات وزیران از این برنامه خارج شد، گفت: بانک صنایع کوچک از زمان آغاز به کار این سازمان به عنوان یک سازمان توسعهای کشور به طور ناخودآگاه در دستور کار قرار گرفت و از آنجا که بانکها به دلایلی علاقهای به ارائه تسهیلات به صنایع کوچک ندارند، برنامه ششم توسعه را فرصتی برای تاسیس این بانک دیدیم. بنابراین بحث ایجاد بانک صنایع کوچک در شورای برنامهریزی صنعت و معدن به تصویب رسید و در ستاد اصلی برنامه ششم توسعه مطرح شد اما اینک راهاندازی آن در گرو تصویب هیات وزیران است که به طور حتم راهاندازی آن میتواند بخش زیادی از این محدودیتها را که در این بخش وجود دارد مرتفع کند.