خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این عملکرد به دلیل آن است که بانک‌ها، از جذب سپرده با نرخ بالاتر از ۱۵درصد منع شدند و در این شرایط بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها مورد تهدید قرار گرفته است. در این شرایط بانک‌ها با فعال کردن صندوق‌های بورسی، به نوعی بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند، تا از خروج سپرده‌ها جلوگیری کنند. بانک مرکزی آمار سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند. بر اساس این آمارها می‌توان محاسبه کرد که در آبان‌ماه رقم کسری قانونی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نسبت به کل مانده سپرده‌ها رقم ۳/ ۹ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با ماه قبل ۳/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. نسبت سپرده قانونی، به درصدی از سپرده بانک‌ها اطلاق می‌شود که طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف به سپرده‌گذاری آن نزد بانک مرکزی بوده و یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
تداوم روند تسهیلات‌دهی
در کنار آمار رشد مانده سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات بانک‌ها را به روز کرده است. براساس این آمارها حجم مانده تسهیلات بانکی در آبان‌ماه به رقم ۹۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ درصد رشد کرده که البته رشد ماهانه مانده تسهیلات در مهر ماه ۳/ ۱ درصد بود. اگرچه از شدت رشد ماهانه در آبان نسبت به مهرماه کاسته شده است، اما رقم رشد نقطه‌به‌نقطه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. مطابق آخرین آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات بانکی در آبان‌ماه معادل ۳/ ۲۶ درصد ثبت شده است.
این رقم در مهر ماه ۴/ ۲۵ درصد گزارش شده بود. رشد ۲۶ درصدی مانده تسهیلات بانکی، بیشترین رقم دو سال و نیم اخیر بوده است. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی سیاست‌های تسهیلات‌دهی خود را تداوم داده است و این موضوع باعث شده رشد مانده تسهیلات نیز رقم افزایشی خود را ادامه دهد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۳ درصد افزایش یافته است.
البته کارشناسان معتقدند بخشی از این تسهیلات جدید، «تجدید زمان» تسهیلات گذشته است که تشخیص آن از تسهیلات جدید بانک‌ها، کار دشواری است. تداوم روند تسهیلات‌دهی، در مقابل افت رشد سپرده‌ها باعث شده پس از پنج سال مجددا رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات از رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها بیشتر شود.
