خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دوران گذار اقتصاد ایران از تحریم به پساتحریم موجی از خوش‌بینی‌ها را در محافل گوناگون اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. ملتی که با مقاومتی مثال‌زدنی توانستند دوران تحریم‌ها را با سربلندی به پایان برسانند به راستی هم شایسته تجربه این دوران هستند. از منظر کارشناسی اما هنوز تلاش‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون لازم است تا شیرینی این خوش‌بینی‌ها به کام مردم تلخ نشود. با اجرایی شدن برجام گام نخست در بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شده است اما لازمه تداوم آن، اصلاح عواملی است که در محافل بین‌المللی از آن به‌عنوان معیار سنجش میزان ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی ایران یاد می‌شود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) کشورها را براساس میزان ریسک آنها دسته‌بندی کرده است. ریسک کشورها از دو مولفه عمده تشکیل شده است: ریسک تبدیل و انتقال. ریسک تبدیل، احتمال اعمال نفوذ و قدرت دولت را برای تبدیل سرمایه و پول کشور به ارزهای خارجی می‌سنجد و ریسک انتقال احتمال ممنوعیت انتقال منابع پولی و مالی و سرمایه‌ای از داخل کشور به خارج را ارزیابی می‌کند. مولفه اثرگذار دیگر شرایط خاص سیاسی و جغرافیایی مانند جنگ، انقلاب، زلزله، مصادره‌های اموال در سطح کشور و… است. البته این دسته‌بندی تنها بازتاب‌دهنده ریسک کلی کشور است و نشان‌دهنده ریسک اعتباری دولت‌ها که توانایی مالی و اقتصادی آنها را برای بازپرداخت دیون می‌سنجد، نیست. علاوه‌بر این برخی شرایط همچون شرایط جغرافیایی و واقع شدن کشور در منطقه‌ای پر آشوب، چندان تحت کنترل دولت‌ها نیست اما حکومت‌ها می‌توانند با بهینه‌سازی وضعیت خود در سایر مولفه‌های قابل کنترل و اصلاح، شرایط را به نفع خود برگردانند. بر این اساس، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه کشورها را در هشت گروه (صفر تا ۷) دسته‌بندی کرده است. غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند آمریکای شمالی و کشورهای اروپای غربی در دسته صفر قرار می‌گیرند. ایران در کشورهای دسته ۷ و در کنار کشورهایی چون کره شمالی، کنگو، جیبوتی، گینه، اتیوپی، گامبیا، لیبی، ماداگاسکار و افغانستان قرار دارد. البته شرایط فراروی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم و افزایش سهولت در نقل‌وانتقال منابع مالی و پولی و نیز آزاد شدن بخشی از ذخایر ارزی کشور در کنار افزایش فرصت‌های صادراتی و جذب منابع ارزی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری خارجی که خود به آزادتر شدن بازار ارز کمک خواهد کرد باعث کاهش ریسک‌های انتقال و تبدیل که در سنجش ریسک کشور در نظر گرفته می‌شود، خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود با درک صحیح از فرصت پیش‌روی اقتصاد و نیز حرکت در مسیر آزادسازی و شفافیت در بازارهای مالی و اقتصادی کشور بتوان رتبه کشور را بهبود بخشید.
شرکت ایتالیایی «ساچه» فعال در صنعت بیمه (بیمه اعتباری و پوشش ریسک کمبود نقدینگی) که به تازگی با اجرایی شدن برجام با ایران قرارداد همکاری امضا کرده است، با استفاده از ابزارهای کمی و با هدف شناخت ریسک‌های مرتبط با مشتریان بالقوه خود در سطح بین‌المللی به ارزیابی ریسک کشورهای مختلف می‌پردازد. این موسسه مالی-بیمه‌ای مولفه‌های محاسبه شده ریسک هر کشور را بین یک تا ۱۰۰ نرمال و آن را به‌عنوان نمره کشور در زمینه مربوطه اعلام می‌کند: بحرانی‌ترین شرایط، نمره ۱۰۰ و مطلوب‌ترین شرایط، نمره یک را اخذ خواهد کرد.
بنابر گزارش این شرکت، ریسک اعتباری دولت ایران که نشان‌دهنده خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت دیون و تعهدات خود به طلبکاران است، نمره ۹۳ (بحرانی) را نشان می‌دهد. البته با در نظر داشتن تسویه بدهی‌های دولتی در چند سال گذشته، اصلاحات ساختاری پیش‌روی دولت مانند کاهش سهم نفت از درآمدهای دولتی و کاهش وابستگی مخارج دولت به نفت و مهم‌تر از همه رفع تحریم‌های بین‌المللی که موجب افزایش فروش نفت، صادرات و نیز آزاد شدن منابع ارزی کلان ایران و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود می‌توان انتظار بهبود این ریسک را در آینده‌ای نه چندان دور داشت، گامی که پس از برجام بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. با همه این‌ها، از آنجا که بخشی از فرآیند امتیازدهی به روند تاریخی رفتار دولت در دوره‌های گذشته نظر دارد، بهبود این نمره نیاز به افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت دارد. شاخص دیگر «مصادره اموال و نقض عهد در معاملات» را ارزیابی می‌کند: نمره ۷۲ هر چند بحرانی نیست ولی همچنان در محدوده خطر قرار دارد. شاخص دیگر که در محدوده مشابهی مستقر است «جنگ، تشنج و بحران داخلی» با نمره ۶۶ است. اگر اولی تحت مدیریت و سیاست‌های مستقیم دولتی قرار دارد، دومی نتیجه غیرمستقیم تمامی سیاست‌ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه است: این نمره در بین تمامی شاخص‌های مورد سنجش شرکت برای ایران بهترین نمره بوده است. در‌حالی‌که بدترین نمره، ۱۰۰، بحرانی‌ترین شاخص، مربوط به همان ریسک‌های نقل‌وانتقال و نیز تبدیل‌پذیری است.
ریسک اعتباری شرکت‌ها و نیز ریسک اعتباری بانک‌ها هر دو با نمره ۹۵ از لحاظ کیفی در محدوده بسیار بحرانی قرار دارند. هر دو این شاخص‌ها برای سنجش احتمال ورشکستگی بانک/ شرکت در کلیت اقتصاد به کار می‌رود. در واقع توانایی (یا ناتوانی) بانک (یا شرکت) در انجام و اجرای تعهدات خود را نشان می‌دهد. از جنبه دیگر می‌توان این شاخص را نشان‌دهنده احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی بانک (یا شرکت) دانست.
