خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
هپکو اراک که در روزگاری نه چندان دور به عنوان یک نشان تجاری ساخت ماشین آلات راهسازی در خاورمیانه خودنمایی می کرد، با برخی سیاست های نادرست اقتصادی به ورطه رکود رفت و دولت یازدهم با دمیدن روح کار و تلاش، اقدام خود را در عرصه کارآفرینی و اشتغال به اثبات رساند.
به نقل از ایرنا، کارخانه تولید ماشین آلات راهسازی هپکو در سال ۱۳۵۳ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین آلات راهسازی تاسیس و در سال ۱۳۵۴ تحت لیسانس شرکت های اینتر نشنال هاروستر آمریکا، پوکلین و لوکومو فرانسه، ساکایی ژاپن و دایناپاک سوئد، تولید این ماشین آلات را آغاز کرد.
در سال ۱۳۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار گرفت و ازسال ۱۳۶۳ طرح توسعه هپکو مطرح و پس از ۶ سال این طرح تحت لیسانس شرکت های لیبهر آلمان و ولوی سوئد، تولید انواع لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر و انواع غلتک عملیاتی شد.
در سال ۱۳۶۹سالن ساخت به وسعت ۶۰ هزار متر مورد بهره برداری قرار گرفت و مدرن ترین ماشین آلات تولیدی در بخش های عملیات اولیه، جوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری سبک و سنگین و رنگ قطعات در فضای جدید، نصب و راه اندازی شد.
یکی از پیشرفته ترین سیستم های نرم افزاری مهندسی محصول، برنامه ریزی، تولید و خدمات پس از فروش ازشرکت لیبهرمنتقل و در هپکو راه اندازی شد و در سال ۱۳۷۴با هدف گذاری برای توسعه محصول، فاز طراحی و تولید محصولات گرید، بیل و غلطک آغاز شد.
در مرحله نخست طرح توسعه، تولید یک هزار و ۷۰۰ و در مرحله دوم سه هزار دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی هدف گذاری شد و از سال ۱۳۷۵ و بر اساس سیستم های توسعه کسب و کار شرکت هپکو اقدام به مشارکت فعال و حضور در پروژه های ملی گرفت و فعالیتهای گسترده ایی را در حوزه های تولید تجهیزات انرژی های نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در این شرکت آغاز شد.
کارخانه هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به دنبال سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه گذار جدید این واحد بزرگ، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد.
حیات اقتصادی هپکو در ادامه فعالیت صنعتی با مخاطراتی روبرو شد به طوری که در فاصله های سال گذشته ، توان صادراتی این واحد مادرتخصصی رو به کاهش گذاشت و شرکت با زیان دهی توام، امکان ادامه حیات نداشت.
کارگران سخت کوش این واحد با تمام تنگناها و مشکلات عدیده اقتصادی دست از کار نکشیدند و در ادامه خواستار توجه جدی دولت و مسئولان به بزرگترین واحد تولیدی ماشین آلات راهداری و راهسازی شدند.
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به رویداد حماسی ۲۹ اردیبهشت ماه برخی از جریان های منتقد دولت با هجمه های تخریب رسانه ای سعی دارند تا کارنامه دولت تدبیر و امید را ناکارآمد جلوه دهند و با دستاویز قرار دادن تنگناهای هپکو به دنبال جریان سازی هستند.
امروز شرکت هپکو دوران جدیدی از فعالیت های صنعتی را در پیش دارد و اقدام و عمل دولت یازدهم و مسئولان در پیگیری تنگناهای اقتصادی منجر به تغییر سهامدار این واحد شده است.
استاندار استان مرکزی گفت: سهامدار اصلی هپکو که در سال ۱۳۸۶ کارخانه هپکو را به قیمت ۷۳۰ میلیارد ریال از سازمان خصوصی سازی تحویل گرفت و بخشی از مبلغ تعیین شده را نیز همچنان پرداخت نکرده است و در همان سال بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین آلاتی که از قبل ساخته شده بود را به فروش رساند.
محمود زمانی قمی افزود: از سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین آلات راهسازی در کارخانه هپکو کاهش یافت تا آنجا که از سال ۹۱ تولید در کارخانه هپکو به طور کامل قطع و شرکت به انجام فعالیت های پروژه ای از قبیل جوشکاری روی آورد.
وی ادامه داد: تغییر سهامدار اصلی کارخانه هپکو و برخورد قانونی با سهامدار و همه کسانی که در رکود این واحد صنعتی سهیم بودند به عنوان یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان از سال ۱۳۹۲ بود که با پیگیری های مجدانه این مهم ادر سفندماه سال گذشته به نتیجه رسید.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: سهامدار قبلی شرکت در سال ۱۳۸۶، با پرداخت بخش ناچیزی از کل مبلغ قرارداد، کارخانه هپکو را تحویل گرفت و با دریافت وکالت ۶ ساله از سازمان خصوصی سازی در سال ۹۲تمامی سهام شرکت را به نام خود، سند زده بود.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی باید وکالت ۲۰ ساله به وی ارائه می کرده است، بیان کرد: همه این مسائل و مشکلات در مجاری قانونی در حال رسیدگی است.
زمانی قمی ادامه داد: مقصر اصلی رکود واحد تولیدی هپکو سهامدار اصلی این شرکت است و مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای بازپس گرفتن این کارخانه از وی به کار گرفت.
وی اظهار کرد: استانداری استان مرکزی همه ظرفیت های موجود را به کار بسته بود تا از تعطیلی این شرکت مادر تخصصی جلوگیری کند و هم اینک با حمایت دولت یازدهم این شرکت از طریق سازمان خصوصی سازی از سهامدار قبلی باز پس گرفته شده و به شرکت هیدرو اطلس ساوه واگذار شد.
معاون هماهنگی امور اقصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز گفت: مدیریت استان از یکسال گذشته به دنبال واگذاری کارخانه هپکو به یک شرکت واجد شرایط بود، که اسفندماه گذشته این مهم به نتیجه رسید و کارخانه هپکو به شرکت هیدرو اطلس ساوه واگذار شد.
ظفر افشون افزود: شرکت هیدرواطلس ساوه ۳۵ سال سابقه تولید تجهیزات و ماشین آلات راهسازی دارد و بی شک آینده روشنی در انتظار شرکت هپکو خواهد بود.
وی ادامه داد: هم اینک آخرین مراحل واگذاری در بخش های اداری سازمان خصوصی سازی ایران در حال انجام است و پیش بینی می شود حداکثر تا اوایل تیرماه امسال این مهم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: تاکید مدیریت ارشد استان در واگذاری شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی در نظر گرفتن اهلیت و صنعتی بودن متقاضی بود.
وی گفت: مالک فعلی کارخانه هپکو یک هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه به سازمان بورس ایران اظهار کرده و سازمان خصوصی سازی نیز برای پرداخت همه مبلغ کارخانه سه سال به سرمایه گذار تنفس داده است.
افشون در خصوص مطالبات کارکنان کارخانه هکو نیز گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات آنها قبل از نوروز امسال پرداخت شد و مابقی نیز به زودی پرداخت می شود.
در سال ۱۳۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار گرفت و ازسال ۱۳۶۳ طرح توسعه هپکو مطرح و پس از ۶ سال این طرح تحت لیسانس شرکت های لیبهر آلمان و ولوی سوئد، تولید انواع لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر و انواع غلتک عملیاتی شد.
در سال ۱۳۶۹سالن ساخت به وسعت ۶۰ هزار متر مورد بهره برداری قرار گرفت و مدرن ترین ماشین آلات تولیدی در بخش های عملیات اولیه، جوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری سبک و سنگین و رنگ قطعات در فضای جدید، نصب و راه اندازی شد.
یکی از پیشرفته ترین سیستم های نرم افزاری مهندسی محصول، برنامه ریزی، تولید و خدمات پس از فروش ازشرکت لیبهرمنتقل و در هپکو راه اندازی شد و در سال ۱۳۷۴با هدف گذاری برای توسعه محصول، فاز طراحی و تولید محصولات گرید، بیل و غلطک آغاز شد.
در مرحله نخست طرح توسعه، تولید یک هزار و ۷۰۰ و در مرحله دوم سه هزار دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی هدف گذاری شد و از سال ۱۳۷۵ و بر اساس سیستم های توسعه کسب و کار شرکت هپکو اقدام به مشارکت فعال و حضور در پروژه های ملی گرفت و فعالیتهای گسترده ایی را در حوزه های تولید تجهیزات انرژی های نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در این شرکت آغاز شد.
کارخانه هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به دنبال سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه گذار جدید این واحد بزرگ، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد.
حیات اقتصادی هپکو در ادامه فعالیت صنعتی با مخاطراتی روبرو شد به طوری که در فاصله های سال گذشته ، توان صادراتی این واحد مادرتخصصی رو به کاهش گذاشت و شرکت با زیان دهی توام، امکان ادامه حیات نداشت.
کارگران سخت کوش این واحد با تمام تنگناها و مشکلات عدیده اقتصادی دست از کار نکشیدند و در ادامه خواستار توجه جدی دولت و مسئولان به بزرگترین واحد تولیدی ماشین آلات راهداری و راهسازی شدند.
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به رویداد حماسی ۲۹ اردیبهشت ماه برخی از جریان های منتقد دولت با هجمه های تخریب رسانه ای سعی دارند تا کارنامه دولت تدبیر و امید را ناکارآمد جلوه دهند و با دستاویز قرار دادن تنگناهای هپکو به دنبال جریان سازی هستند.
امروز شرکت هپکو دوران جدیدی از فعالیت های صنعتی را در پیش دارد و اقدام و عمل دولت یازدهم و مسئولان در پیگیری تنگناهای اقتصادی منجر به تغییر سهامدار این واحد شده است.
استاندار استان مرکزی گفت: سهامدار اصلی هپکو که در سال ۱۳۸۶ کارخانه هپکو را به قیمت ۷۳۰ میلیارد ریال از سازمان خصوصی سازی تحویل گرفت و بخشی از مبلغ تعیین شده را نیز همچنان پرداخت نکرده است و در همان سال بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین آلاتی که از قبل ساخته شده بود را به فروش رساند.
محمود زمانی قمی افزود: از سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین آلات راهسازی در کارخانه هپکو کاهش یافت تا آنجا که از سال ۹۱ تولید در کارخانه هپکو به طور کامل قطع و شرکت به انجام فعالیت های پروژه ای از قبیل جوشکاری روی آورد.
وی ادامه داد: تغییر سهامدار اصلی کارخانه هپکو و برخورد قانونی با سهامدار و همه کسانی که در رکود این واحد صنعتی سهیم بودند به عنوان یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان از سال ۱۳۹۲ بود که با پیگیری های مجدانه این مهم ادر سفندماه سال گذشته به نتیجه رسید.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: سهامدار قبلی شرکت در سال ۱۳۸۶، با پرداخت بخش ناچیزی از کل مبلغ قرارداد، کارخانه هپکو را تحویل گرفت و با دریافت وکالت ۶ ساله از سازمان خصوصی سازی در سال ۹۲تمامی سهام شرکت را به نام خود، سند زده بود.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی باید وکالت ۲۰ ساله به وی ارائه می کرده است، بیان کرد: همه این مسائل و مشکلات در مجاری قانونی در حال رسیدگی است.
زمانی قمی ادامه داد: مقصر اصلی رکود واحد تولیدی هپکو سهامدار اصلی این شرکت است و مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای بازپس گرفتن این کارخانه از وی به کار گرفت.
وی اظهار کرد: استانداری استان مرکزی همه ظرفیت های موجود را به کار بسته بود تا از تعطیلی این شرکت مادر تخصصی جلوگیری کند و هم اینک با حمایت دولت یازدهم این شرکت از طریق سازمان خصوصی سازی از سهامدار قبلی باز پس گرفته شده و به شرکت هیدرو اطلس ساوه واگذار شد.
معاون هماهنگی امور اقصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز گفت: مدیریت استان از یکسال گذشته به دنبال واگذاری کارخانه هپکو به یک شرکت واجد شرایط بود، که اسفندماه گذشته این مهم به نتیجه رسید و کارخانه هپکو به شرکت هیدرو اطلس ساوه واگذار شد.
ظفر افشون افزود: شرکت هیدرواطلس ساوه ۳۵ سال سابقه تولید تجهیزات و ماشین آلات راهسازی دارد و بی شک آینده روشنی در انتظار شرکت هپکو خواهد بود.
وی ادامه داد: هم اینک آخرین مراحل واگذاری در بخش های اداری سازمان خصوصی سازی ایران در حال انجام است و پیش بینی می شود حداکثر تا اوایل تیرماه امسال این مهم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: تاکید مدیریت ارشد استان در واگذاری شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی در نظر گرفتن اهلیت و صنعتی بودن متقاضی بود.
وی گفت: مالک فعلی کارخانه هپکو یک هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه به سازمان بورس ایران اظهار کرده و سازمان خصوصی سازی نیز برای پرداخت همه مبلغ کارخانه سه سال به سرمایه گذار تنفس داده است.
افشون در خصوص مطالبات کارکنان کارخانه هکو نیز گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات آنها قبل از نوروز امسال پرداخت شد و مابقی نیز به زودی پرداخت می شود.
صفحه: 1 2
