خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مزایای پیمان پولی ایران و ترکیه
ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است که در طول سال‌های تحریم نیز سعی در حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران کرده است. از این رو هرگونه اقدامی که موجب تسهیل در روابط تجاری دو کشور شود، می‌تواند برای تجار مفید باشد. بنابراین فعالان اقتصادی معتقدند این پیمان می‌تواند مسیر را برای توسعه تجارت هموار کند. از سوی دیگر این پیمان‌ها معمولا بین دواقتصاد مشابه به لحاظ ساختار تجاری منعقد می‌شود و ایران و ترکیه نیز از این شباهت برخوردارند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی سه مزیت پیمان پولی ایران و ترکیه را برمی‌شمارد. او می‌گوید: در شرایطی که ما با پدیده تحریم مواجه هستیم، این پیمان می‌تواند نیاز به انتقال پول را برای ما برطرف کند، از سویی هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و علاوه بر این از نوسانات ارزها در مقابل هم نیز جلوگیری می‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به رتبه ۵ چین در انعقاد این دست از پیمان‌ها، عنوان می‌کند: چینی‌ها بیش از ۵۰۰ پیمان پولی را منعقد کرده‌اند و در این‌باره توانسته‌اند رتبه خود را به ۵۵ برسانند.
محمدحسین برخوردار، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در مورد تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به کاهش هزینه‌های مالی تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع در کاهش زمان تجارت نیز بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند راهگشای توسعه تجارت با این کشور شود. از سوی دیگر به‌طور کلی پیمان‌های پولی می‌تواند کشورها را برای تجارت بیشتر ترغیب کند و مسلما پیمان پولی ایران و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در این میان نباید فراموش کرد که همین اندازه که این پیمان برای تجار ایرانی منفعت دارد، مسیر را برای صادرات بیشتر ترکیه به ایران نیز هموار می‌کند. بنابراین بازرگانان ایرانی باید مراقب باشند که از این شرایط بهره کافی را ببرند و ورود به بازار ترکیه را با این اتفاق، جدی تر بگیرند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بر این باور است که پیمان پولی بین ایران و ترکیه می‌تواند با توجه به محدودیت در ایجاد روابط بانکی، این خلأ را تا حد زیادی پر کند. او معتقد است هرچند روابط بانکی پس از لغو تحریم‌ها روزهای بهتری را می‌گذراند؛ اما هنوز به وضعیت قبل از تحریم‌ها برنگشته است. بنابراین شرایط گشایش اعتبار برای تمام بانک‌ها مهیا نیست و نمی‌توانیم از امکانات بانکی موجود در فضای بین‌المللی استفاده کنیم. در نتیجه برای خنثی کردن زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها، نیاز است روابط تجاری خود را با کشورهای عمده طرف تجاری مان گسترش دهیم. به خصوص به رسمیت شناختن واحد پولی دو کشور می‌تواند در توسعه روابط، یاری رسان باشد.
ملاحظات پیمان‌های پولی
اگرچه این پیمان‌ها تا حدودی تجارت بین کشورهای متعهد را تسهیل می‌بخشند، اما نکاتی را نیز باید در رابطه با آنها مورد توجه قرار داد. در وهله اول باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. در وهله دوم نیز باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشورهای مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. تراز تجاری بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری کشورمان است اما آمار ۱۰ ساله روند تجاری ایران با ترکیه حاکی از این است که همواره تراز تجاری ایران با این کشور منفی بوده است. به‌طوری که ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۸۴، ۲۰۵ میلیون دلار در برابر ۸۶۷ میلیون دلار واردات گزارش شده است. البته روند صادرات در سال ۱۳۹۴ افزایشی بوده و به رقم یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلاررسیده است. این درحالی است که روند واردات ایران از این کشور در همین سال نیز افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۹۵۵ میلیوندلار رسیده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ترکیب سبد کالای صادراتی نیز در ۱۰۰ سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده‌های مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته‌اند.
به جز در سال ۱۳۸۹ در تمامی سال‌ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف‌نظر از سال‌های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل‌توجه نیست. از سوی دیگر، واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می‌کند. به عبارتی تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم‌ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است. در وهله سوم نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور است که امکان دارد چالش برانگیز باشد. البته معمولا برای جلوگیری از این مساله، قراردادها به‌صورت کوتاه مدت اما قابل تمدید منعقد می‌شود. بازه زمانی پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه که پیش نویس آن به امضا رسیده، ۳ ماهه است. در وهله چهارم نیز پذیرش شروط پیمان توسط تجار دو کشور است. به این معنی که به‌طور معمول، تصفیه حساب تجار دو کشور باید به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک‌های مرکزی آن کشورها صورت گیرد. باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل حاضر به این شیوه از تجارت هستند یا خیر؟ با توجه این ملاحظات، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر پیمان‌های پولی در دنیا، نتوانسته‌اند کارنامه خوبی از خود برجای بگذارند. البته تضمینی هم برای عمل به این پیمان‌ها وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند که معمولا ماهیت این پیمان‌ها سیاسی بوده تا اقتصادی. به همین دلیل در صورت بروز اختلافات، احتمالا این پیمان‌ها نیز فسخ می‌شود. بحث انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه نیز در ایران جدید نیست. قرار بود ۴ کشور ترکیه، روسیه، عراق و چین به‌صورت جداگانه این نوع پیمان را با ایران منعقد کنند. مذاکراتی نیز در این باره انجام شد اما هنوز این تصمیم وارد فاز عملیاتی نشده و تنها ترکیه برای امضای پیش نویس تفاهم پیمان دو جانبه پولی با ایران اقدام کرده است.
