لزوم توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن
نعمتزاده در این جلسه با تاکید بر اینکه در اینباره باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۵/۳۲درصد است، تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند. نعمتزاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم، گفت: همچنین ارتقای ظرفیت بخشهای آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴، باعث افزایش قدرت اقتصادی ایران در منطقه میشود اما باید به این نکته توجه داشت دستیابی به تولید ۵۵میلیون تن فولاد نیازمند تامین مواد اولیه آن یعنی سنگآهن است. درواقع در این زمینه نیز تاکید دولت بر جلوگیری از خامفروشی، تاکیدی به جا و درست است زیرا باید براساس برنامه شاهد تحقق این هدف بود.نامه رهبر معظم انقلاب به رییسجمهوری وقت در سال ۷۴ به منظور تاکید بر تولید صادرات غیرنفتی محمدرضا نعمتزاده در ادامه این جلسه، با اشاره به اینکه از ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است، افزود: موارد مشترک دیگر با سایر دستگاههاست که باید در این زمینه به تولید و صادرات محصولات دانشبنیان، محور قرار گرفتن رشد بهرهوری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت رقابتپذیری توجه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ رهبر معظم انقلاب نامهای را به رییسجمهوری وقت نوشتند که در این نامه تاکید بر تولید صادرات غیرنفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین تاکیدات از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باعث شد رهبر معظم انقلاب بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید داشته باشند زیرا در کنار این موضوع که نفت جزو منابع تجدید ناپذیر به شمار میآید، کاهش قیمت آن و برخی بازیهای سیاسی که در بیشتر مواقع کارگردانی آن را عربستان برعهده دارد، میتواند آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد کند اما درصورتی که اتکا اصلی کشور به نفت نباشد میتواند از پس فشارهای وارد شده از سوی عربستان و دیگر کشورهای همپیمان با آن سربلند بیرون آید.