البته بدیهی است که در این میان باید در نظر داشت به موازات تامین امنیت سرمایه خارجی، رعایت منافع ملی هم باید محفوظ بماند. از نکات مهم دیگر که در روند جذب سرمایههای کلان خارجی باید موردتوجه قرار گیرد، کاهش بوروکراسی اداری و آسانسازی قوانین است. این موضوع به آن معنا است که فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن باید در جهت تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی عمل کند اما متاسفانه قوانین کشور ما حتی در مقایسه با کشورهای همرده، مثل ترکیه از جذابیت کمتری برخوردار است. علاوه بر این، به گفته بسیاری از صاحبنظران، غیرقابل پیشبینی بودن شرایط اقتصادی و سیاسی، بالا بودن درجه ریسکپذیری، شیوع پدیده شوم قاچاق و فعالیتهای اقتصادی غیررسمی، قوانین پیچیده و مبهم اداری، ناکافی بودن حمایت از مالکیت حقوقی بخش خصوصی و مانور دادن بیش از حد بنگاههای خصولتی در فضای اقتصادی کشور از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی هستند. جذب سرمایهگذار خارجی، بستگی تام به خودمان و برنامههای راهبردی کشورمان دارد و بر این اساس برای جذب سرمایه در مناطق مختلف کشور، نباید آن را موکول به دیگران و تصمیمات بیرون مرزها کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
حسین تنهایی
عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران