خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به گفته وی صنعت سالم حداقل باید ۵۰ درصد آورده‌اش را از محل سهامداران کسب کند و ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر فکر کنیم با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، جز موارد نادر این مساله توجیه‌پذیر نخواهد بود. تسهیلات و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند؛ هرچند ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود. اگر صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور برای صادرات باشد، ریسکی ندارد و می‌توانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز بازپرداخت‌ها در دستور کار قرار گیرد. بهبود روند مالیات‌ستانی یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند. مالیات‌ستانی فلج‌کننده عاملی است که نعمت‌زاده نیز معتقد است برای عبور از آن باید راهکاری در نظر گرفت. براساس آمار اعلام شده در ایران مالیات مقطوع ۲۵ درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد ۲۵ درصد سود را برمی‌دارد و ۷۵ درصد نیز مربوط به سهامدارانی است که آورده مالی داشته‌اند؛ این روند اگرچه منطقی است اما باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاه‌ها افزایش یابد تا در کنار دولت که به ۲۵ درصد سهم خود می‌رسد بنگاه‌های تولیدی نیز متضرر نشوند، چرا که فشار بیش از حد، فلج شدن بنگاه‌های تولیدی را به همراه دارد و این موضوع به انباشت جریمه مالیاتی این واحدها منتهی می‌شود.
اتصال از طریق پنجره واحد
شاید بتوان گفت کنترل ورود کالا به کشور و جلوگیری از کالای قاچاق نیز می‌تواند به خروج تولید از رکود کمک بسزایی داشته باشد؛ روندی که در سال جاری اجرای آن بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد پنجره واحد یکی از راهکارهایی است که می‌تواند روند مبارزه با قاچاق کالا را شتاب بخشد و در این خصوص نیز براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مسوول ساماندهی تجارت، تسهیل و شفافیت در قالب سامانه جامع تجارت شده است. راه‌اندازی پنجره واحد با گمرک یکی دیگر از اقداماتی است که برای کنترل قاچاق پیش‌بینی شده است. واگذاری این طرح به وزارت صنعت موجب شد مساله تداخل وظایف سازمانی مطرح شود؛ ایرادی که متولی این بخش معتقد است اجرای این طرح می‌تواند به پیشبرد کنترل ورود کالا کمک کند.
تعیین‌تکلیف تعرفه‌ها
متولی صنعتی علاوه بر عواملی که بر رشد بخش صنایع و معادن اثرگذار است در برنامه تلویزیونی اعلام کرد در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه وجود داشت، اما دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار کاهش طبقه‌های تعرفه‌ای را در دستور کار قرار داد و مقرر شد طبقه‌های تعرفه‌ای به هشت طبقه کاهش یابد. روند کاهش طبقات تعرفه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار نیست در هشت طبقه متوقف شود، بلکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تعداد تعرفه‌ها قرار است در سال آینده به ۶طبقه برسد.
منبع: دنیای اقتصاد
