خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
همیشه این مساله وجود دارد. وقتی رشد نقدینگی به سرعت افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود. از این رو، باید بتوان هر دو را با هم کنترل کرد. وقتی تورم کاهش می‌یابد، باید ارزش ریال ایران افزایش یابد که چنین نشده است. بین نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه وجود دارد. این در حالی است که اگرچه نرخ تورم در ایران روند کاهشی داشته است، اما این روند کاهشی رابطه مستقیمی با سایر شاخص‌ها بر قرار نکرده است. باید توضیح داده شود که چرا این رابطه وجود ندارد. نرخ تورم کاهش یافته است، اما هنوز بر قیمت کالاهایی که به صورت تکراری مردم می‌خرند، اثر نگذاشته است. قیمت‌های این کالاها به آن کیفیتی که تورم کاهش یافته، پایین نیامده است. سود بانک‌ها نیز هنوز روی ۱۸درصد است. قرار بر این است که سود بانک‌ها به ۱۵درصد یا حتی ۱۲درصد برسد. در این حالت، باید قیمت کالاهایی که مردم می‌خرند، آنقدر پایین آمده باشد که قدرت خریدشان به همان کیفیت باقی بماند. اگر این دو تا با هم ربط نداشته باشد، مردم خرید نخواهند کرد. مساله دیگر این است که با کاهش تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به احتمال زیاد مردم پول خود را از بانک خارج خواهند کرد. در این حالت، مردم پول‌های خود را کجا می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند؟ من هنوز ندیدم برنامه منسجمی برای پاسخ به این مساله وجود داشته باشد. پایین آمدن نرخ تورم به صورت امری تک بعدی نمی‌تواند تغییرات مثبتی را در اقتصاد ایجاد کند. تورم باید به‌طور به هم پیوسته با سایر شاخص‌های اقتصادی کنترل شود.
پس به نظر شما احتمال بازگشت تورم وجود دارد؟
احتمال بازگشت تورم هست. البته در صورتی که رشد نقدینگی باعث نشود کمیت تولیدات بیشتر و کیفیت کالاها بهتر شود و قیمت‌های آنها کاهش یابد. اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد نقدینگی طبیعتا تورم را بالا می‌برد. برای همین دلیل هم هست که وقتی رشد نقدینگی بالا می‌رود، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند نرخ بهره‌شان را بالا ببرند تا تورم ایجاد نشود. اگر رشد نقدینگی همچنان افزایشی است، شرکت‌ها باید از این شرایط استفاده کنند و سعی کنند کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند تا عرضه نقدینگی بیشتر شود، قیمت‌ها کاهش یابد و بعدا با تورم و نرخ بهره پایین بتوانند سهل‌تر کار کنند.
پاورقی‌ها (۱)«آماده باش به شرکت های ایرانی»، صفحه نخست روزنامه تعادل، ۱۲ آذر ۱۳۹۳. (۲)کمیته بال یا کمیته بازل
مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده‌است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.