ترمیم اقتصاد کشور
هدف دولت از طرح توسعه اشتغال فراگیر فعالسازی بنگاههای کوچک و متوسط برای رسیدن به اشتغال پایدار است. درحالحاضر بنگاههای کوچک و متوسط غیرفعال ۲۵درصد شهرکهای صنعتی را در برمیگیرند که اشتغال کشور را به سمت منفی سوق دادهاند؛ این موضوع برای دولت بهعنوان یک بحران مطرح است. از طرفی هنوز مشکل بودجهای دولت حل نشده و بسیاری از مسائل مالی بهدلیل آزاد نشدن منابع از یک سو و کسر بودجه برای پرداخت یارانهها از سوی دیگر دولت را با مشکلات مالی فراوانی همراه کرده است. احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی معتقدند دولت فعلی به جز مسائل نوشتاری و گفتاری برای حمایت از تولید کاری انجام نداده که بنده با این دیدگاه موافق نیستم، به صمت گفت: مسئولیت عملیاتی کردن این طرح با واگذاری آن تنها به یک ارگان روند کار را با مشکل مواجه خواهد کرد. چراکه اطلاع از وضعیت بنگاههایی که با مشکل مواجه هستند، سخت خواهد بود و باید تشکلهای تخصصی را برای عملیاتی کردن این طرح در نظر گرفت، زیرا تشکلها از واحدهای همجنس خود اطلاع دارند. از این رو باید با برنامهریزی از هدر رفتن منابع جلوگیری کرد تا پیش بردن این طرح مانند بسیاری از طرحهای دیگر با مشکل روبهرو نشود. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نباید برای رفع مشکل اشتغال تنها بر تولید تمرکز کرد، اظهار کرد: هرچند توجه به تولید میتواند در کوتاهمدت برای حوزههای مختلفی ازجمله بخش کشاورزی اشتغالزایی و برخی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند اما تنها توجه به تولید کافی نبوده و محصولات تولیدی این بنگاهها بدون مشتری خواهد ماند. در صورتی که علاوه بر تولید به مکانیزمهای بازار نپردازیم و قدرت خرید مردم در برابر قیمت تمامشده محصول، تصحیح استاندارد و قانونگذاری فرهنگی در نظر گرفته نشود محصول تولید شده شانسی برای رقابت در بازارهای جهانی نخواهد داشت و هیچ بازگشت سرمایهای نداریم. به گفته پورفلاح همصدا نبودن برای تولید محصول دنیا را برای همکاری با ایران مردد خواهد کرد، این در حالی است که باید به بحث تولید مانند حلقههای زنجیر متصل نگاه کرد هرچند بسیاری از کشورها با اتکا به تولید راه توسعه را پیدا کردهاند اما کشورمان برخی پیچیدگیهای اقتصادی را از گذشته به ارث برده که ارتباطی به تحریمها ندارد؛ هرچند اگر کل تحریمها برداشته شود در عمل ۳۵درصد مشکلات اقتصادی کشور حل میشود و اقتصاد کشور همچون سال ۸۵ که تولید و فضای کسبوکار روان نبود، خواهد شد. از اینرو اگر کل تحریمها تا دو سال آینده رفع شود باید منتظر ماند تا فضای اقتصادی کشور عادی شود و در شرایط فعلی باید با عزم ملی همزمان تمامی سیستمها فعال شود تا حلقههای اقتصاد ترمیم شود در غیر این صورت وضعیت اقتصادی کشور به همین روال ادامه خواهد داشت. او میزان منابع ملی برای عملیاتی کردن طرح توسعه اشتغال فراگیر را ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قرار است برای فعالسازی و کمک به اشتغال ۴ هزار و ۸۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اعتباری در نظر گرفته شود که سقف این اعتبار برای هر بنگاه یک میلیارد تومان است که در برخی واحدها متناسب با مشکلاتی که دارند این مبلغ زیاد یا کم خواهد بود. همچنین از ۸۰هزار واحدی که در شهرکهای صنعتی و بیرون از این شهرکها وجود دارد ۲۵درصد آنها با مشکل مواجه هستند اما بودجهای که برای این واحدها در نظر گرفته شده تقاضای بالا را جواب نخواهد داد و فقط به عنوان مسکنی برای این واحدها خواهد بود. این مبلغ هنوز به این واحدها پرداخت نشده است.
پورفلاح معتقد است: دولت متوجه وخیم بودن شرایط اقتصادی کشور است و نباید به تحریک تقاضا در مسکن با دادن وامهای ۱۱۰میلیون تومانی، وامهای ۱۰میلیونی خرید لوازمخانگی یا وامهای اتومبیل خیلی خوشبین بود زیرا اینگونه سیاستهای اقتصادی به صورت فراگیر همه موضوعات را در بر نخواهد گرفت.