تشکل‌ها و شرح حال اقتصاد بیمار

جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی چیست و رابطه آن (تشکل‌ها) با دولت چگونه باید باشد؟

این دو سوال مرسومی است که در محافل اقتصادی میان کارشناسان مطرح می‌شود. بررسی تجربیات تشکل بخش خصوصی، نشان می‌دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون «تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار»؛ «واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا»؛ «قیمت‌گذاری در بازارهای حساسی» که هنوز نیاز به قیمت‌گذاری دارد. اما هیچ یک از این موارد دلیل بر ناکارآمدی تشکل‌های بخش خصوصی نیست بلکه مشکل از اجرا و نبود زیرساخت‌های لازم است.

در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود و وجود بدنه کارشناسی در تشکل‌های خصوصی می‌تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم‌سازان و ارائه راه‌حل‌های سیاستی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت موثر تشکل‌های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است.

تشکل‌ها حلقه‌های واسط بین دولت و جامعه

در مجموع شواهد موکد آن است، زمانی که استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.

استفاده از نهادهای مدنی، به عنوان حلقه‌های واسط بین دولت و جامعه، برای تسهیل ارتباط، ارائه درخواست‏ها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری، از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است که در قالب شوراها، احزاب، سندیکاها و نظایر آن نمایان می‌شوند.

در حوزه اقتصادی نیز، تشکل‏ها همواره جایگاه خاصی داشته و می‌توانند فضای مساعدی برای تعاملی سازمان و سامان یافته، بین بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت، به وجود آورند. با توجه به اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که اواخر سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به تشکل‏های اقتصادی و نقش آن‏ها در بهبود فضای کسب و کار، توجه ویژه‏یی شده است، در خصوص نقش تشکل‏ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که محور اصلی قانون مذکور است باید نگاه عمیق‌تری داشت و رسانه‌ها باید این نقش مهم را اطلاع‌رسانی کنند. توجه ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش تشکل‌ها، حکایت از رویکرد حاکمیت به استفاده بیشتر از این پتانسیل دارد.