خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این بدان معنی هست که باید درتعریف ساختار اقتصاد کشورتجدید نظر شود؛ کاهش نقش تصدیگری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی و رابطه بین دولت و سایر بخش‌ها، ضرورتی است که مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار گرفت و پس از آن در قوانین تکمیلی آن مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بازتاب یافت. بدیهی است با توجه به نقش حاکمیتی، کاهش تصدیگری دولت، به معنای حذف نظارت نیست بلکه در شرایط جدید، سازوکارهای جدیدی را میطلبد. تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعه یافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکلهای اقتصادی، برای تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبودهاند.
در واقع تشکلهای اقتصادی، حلقه‌های واسط میان بنگاه‌ها و دولت هستند که در عین حال به دلیل ویژگیهای تخصصی خود، می‌توانند ابزار نظارتی مناسبی را در حوزه فعالیت خود، به کار بگیرند و در این مسیر، بار بزرگی را نیز از دوش حاکمیت بردارند. شواهد نشان می‌دهد الزامات اقتصادی یا اجتماعی حاکمیت را به سوی استفاده از تشکل‌ها سوق داده است. هر حرکت و قانونی، پاسخ به یک نیاز است.
بحث بر سر، درستی و نادرستی پاسخ داده شده به نیاز یا شکل آن نیست. اما در هر حال، باید توجه کرد که حتما مسال‌های هست که رویکرد جدیدی اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال نام‌گذاری چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی نشان داده است که موضوع اصلی کشور در حال حاضر، اقتصاد است. فضای جامعه هم چنین برداشتی را القا میکند. وقتی سال جاری«اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل » نامیده شد، قطعا حرکت‌های قبلی کافی نبوده است که از مردم و مسوولان خواسته شد تا به سمت اقدام و عمل در آن حوزه پیش بروند.
تجربه‌های اقتصادی چند سال اخیر هم نشان می‌دهد که باید از ظرفیتهای جامعه و فعالان اقتصادی در قالب نهادهای سازمان یافته، به صورت جهادی استفاده کرد. از یاد نباید برد که دانش اجتماعی، از دل تجربه اجتماعی بیرون میآید. باید گفت که محور و هسته مرکزی قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار، شورای گفت‌وگو است. این شورا نقشی پر رنگ برای تشکلهای اقتصادی قائل شده هست.
