خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قانون درباه نقش تشکل‌ها چه می‌گوید؟
برای بیان اهمیت تشکل‌ها همین کافی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ۷ ماده بطور مستقیم، به تشکل‌ها اشاره می‌کند. ۱۴ ماده و تبصره هم وظایف اتاق‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.
در ماده ۲ قانون بهبود، دولت مکلف شده است که نظرات تشکل‌ها را در مراحل بررسی موضوعات مختلف اخذ کند. این یعنی تشکل‌های بخش خصوصی از ارکان مهم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستند. مهم‌ترین نکته قانون بهبود، وجود سامانهای است برای انجام چنین موضوعی که همان شورای گفت‌وگو است. درگاه این شورا نیز دبیرخانه آن است. پس ساز و کار لازم در دبیرخانه خواهد بود.
از سوی دیگر ماده ۳ نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌ها، نظر تشکل‌های ذیربط را استعلام کنند. در ماده ۱۲ نیز تشکل‌ها می‌توانند درخواستهای خود برای اصلاح قوانین یا مقررات و دستورالعملها و نظایر آنها را که مخل کسب و کار است، به همراه استدلال فنی، به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و موضوع را پیگیری کنند. دبیرخانه شورا نیز موظف است که در صورت مخالفت شورا، دلایل مخالفت را کتبا به تشکل مربوط اعلام کند. دقت کنید که در اینجا پاسخ گویی به درخواست، یک تکلیف قانونی است؛ آن هم پاسخ کتبی. این موضوع، کمک خوبی به شفاف‌سازی است. همچنین در ماده ۱۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و حتی سازمان‌ها و ادارات وابسته آنها در استان‌ها، موظف هستند که پاسخ گوی سوالات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی باشند. لذا مشاهده می‌شود یک سری موضوع‌های شورای گفت‌وگو از مطالبات تشکل‌ها نشأت می‌گیرد.
اتاق‌ها فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کنند
تبصره بند پ ماده ۱، تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی را بر عهده اتاق‌ها – ایران و تعاون – گذاشته است. علاوه بر این وظیفه تشخیصی، در ماده ۵، اتاق‌ها مکلف شده‌اند تا فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کرده و تغییرات را هم اعلام کنند. ضمنا اگر در فعالیت اقتصادی، تشکلی وجود ندارد، اتاق‌ها موظف به ایجاد زمینه لازم برای ساماندهی و ثبت آنها شده‌اند؛ حتی اتاق‌ها موظف هستند که در فعالیتهایی که تشکل موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچهسازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کند. به نوعی نقش تشکل تشکل‌ها یا به بیانی دیگر نقش مادر تشکل‌ها بر دوش اتاق‌هاست. شایان ذکر است اصل صریح قانون، به همه تشکل‌ها بازمی‌گردد، چه آنها که عضو اتاق هستند و چه آنها که عضو نیستند. پس قانون اتاق‌ها را به عنوان تشکل تشکل‌ها پذیرفته است. به نظر میرسد در مباحث تئوریک یا حقوقی تا حدی چنین باشد اما باید دید در فرایندها و رویه‌های اجرایی چه اتفاقی میافتد؟ اما درتحقق این مهم بستگی دارد از چه منظری به موضوع نگاه کنیم؟ طبعا به کارگیری هر واژهای، فقط استفاده از کلمهای در دهان نیست، بلکه ساختار مفهومیای نیز در ذهن افراد دارد یا ایجاد می‌کند.
الان با این بهایی که به تشکل‌های اقتصادی داده شده است و اگر بپذیریم که دولت باید در خصوص هر تشکل، نظارت تخصصی، شایسته و مناسبی را ایفا کند، این مفهوم می‌تواند از یک واژه معمول فراتر رفته، کارهای ویژه را بین دولت (به معنای عام آن) و اتاق‌ها شکل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در شواهد عینی ملاحظه می‌شود، این است که تشکل‌ها به تناسب، بخشی از فعالان و نیز بنگاه‌های اقتصادی را نمایندگی می‌کنند.
