خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
روزهایی که درهای خروج از تحریم در حال بازگشایی بود تاکیداتی مبنی بر ساماندهی ورود قطعات خودرو به کشور از سوی کارشناسان و فعالان صنعت قطعه و نیازسنجی برای ورود قطعات مورد نیاز بازار انجام شد تا بر اساس نیاز واقعی بازار و در صورت نبود تولید در داخل، قطعات وارد شود.
اما هنوز با گذشت چند ماه از مطرح شدن این مسئله اقدامی در این زمینه انجام نشده است و گلایه‌هایی از سوی برخی صنف‌های قطعه‌سازی مبنی بر انبار کالاهای‌شان به‌دنبال ورود بی‌رویه قطعات خارجی شنیده می‌شود. در این گزارش اقدامات انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این زمینه را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
جای خالی تعامل برای ساماندهی ورود قطعات
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در این باره اظهار کرد: این انجمن به دنبال ساماندهی این مسئله بود اما متاسفانه اقدامی نشده و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط وجود ندارد و تا زمانی که بین سازمان‌های مختلف اعم از مرکز امور اصناف و بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات، سازمان ملی استاندارد و دیگر سازمان‌های مرتبط هماهنگی جامعی شکل نگیرد این مهم عملیاتی نمی‌شود. در حال حاضر این هماهنگی به ظاهر عملی نیست و انجام آن با موانعی مواجه است. این فعال صنعت قطعه معتقد است که باید متولی چنین امر مهمی دولت باشد و با انتخاب کد کالایی، مسئله‌ای که پیش‌تر وزارت بهداشت برای سلسله لوازم بهداشتی اختصاص داده بود، کار را به طور نسبی سامان دهد. در نتیجه اگر همین اقدام برای صنعت قطعه و ورود آنها به کشور انجام شود، ممکن است به یک جمع‌بندی خوبی رسید. همه دستگاه‌های دخیل در این امر سازمان‌های دولتی هستند اما این پرسش به وجود می‌آید که چرا این تعامل وجود ندارد؟ محبی‌نژاد یکی از دلایل این روند را مهم کردن کالاها دانست و گفت: در وهله نخست در بحث اولویت‌بندی‌ها نمی‌توان چنین روشی را برای تمام کالاها اجرا کرد و در حال حاضر اولویت نخست با مواد خوراکی و بهداشتی است و قطعات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد از این‌رو برای اجرایی شدن این امر نیاز به زمان بیشتری است. وی درباره تحقق ساماندهی ورود قطعات در سال آینده نیز اظهار کرد: اگر برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع برای سال آینده باشد می‌توان امید داشت کار به مرحله اجرا برسد. در حال حاضر گلایه‌های زیادی از صنف‌های مختلف درباره واردات کالاها حتی از مبادی رسمی مطرح می‌شود در حالی که محصولات داخلی در انبارها خاک می‌خورد اما این مسئله هم باعث نمی‌شود انجمن‌های فعال در صنعت قطعه به طور جدی‌تر موضوع را پیگیری کنند. مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پروزن و متالورژی پودر مشهد به پیشنهاد انجمن با هدف رفع این چالش اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور پیشنهاد داده نشان‌دار کردن کالاهاست. بنابراین ضروری است در مبادی ورودی یا در مکان‌هایی که تولیدکنندگان معتبر در حال فعالیت هستند یک نشان کالا یا بارکد یا کالانما وجود داشته باشد و بدون این نشان در بازار یدکی، حتی به وسیله خودروسازان نیز قطعه‌ای قابل خرید نباشد. این کد صحت و سلامت کالا و ورود آن را از مبادی رسمی تایید می‌کند یا از سوی تولیدکننده معتبر تایید شده است. وی معتقد است در چنین شرایطی کالای قاچاق قابلیت توزیع و فروش در بازار نخواهد داشت. یکی از موضوع‌هایی که این روزها دوباره داغ شده بحث واردات در قبال صادرات در صنعت خودرو است. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قانونمندی تاثیری بر ساماندهی ورود قطعات خواهد داشت؟ به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور حداقل واردات از مبادی رسمی مورد کنترل خواهد بود زیرا امروز مشکل اساسی این صنعت قاچاق است که حجم آن بیشتر از واردات رسمی کشور در حال انجام است.
تعرفه بالا راهی برای تنظیم ورود کالاها
بعضی معتقدند برخی کالاهایی که به‌صورت رسمی وارد می‌شود در کشور تولید دارد و البته از سویی دیگر، استدلال واردکنندگان نیز این است که واردات با هدف تامین نیاز بازار انجام شده است. این تناقض‌گویی‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟ محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش گفت: به‌طور معمول مجوز ورود کالایی که در داخل تولید می‌شود، لغو خواهد شد اما در برخی شرایط ممکن است این اتفاق رخ دهد و تاکید انجمن مبنی بر افزایش تعرفه‌های ورود کالا حداقل در این صنعت تا سقف ۳۲درصد، با هدف رفع چنین مشکلاتی است که در بازار لوازم یدکی شاهد آن هستیم. افزایش تعرفه قطعات به‌ویژه برای قطعات خاص این مشکل را در عمل برطرف می‌کند زیرا زمانی که تولید باکیفیت کالا در داخل وجود دارد ضرورتی برای واردات آن نخواهد بود.
