البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود در سهشنبه گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود: شرایطی را در این سند میپذیریم که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی نسبت به نهضتهای آزادیبخش، توضیح واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته، ولی تصریح شده هر توافقی که در چهارچوب قانون اساسی است، مورد احترام ما است.
در عین حال، فعالان حوزه تجارت و دستاندرکاران مسائل مالی بینالمللی، ابزار FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریمها میدانند و بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیتهایی که در مجامع بینالمللی علیه ایران اعمال شده، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است؛ اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به FATF، شرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بینالمللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بینالمللی متصل شود.
در واقع، پرسش منتقدان این است که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، اما تحریمهای مالی و پولی ایران همچنان پا برجا بماند و بانکهای خارجی اجازه مراوده با ایران را نداشته باشند، آنگاه باید چه موضعی گرفت. به هرحال اکنون همه نگرانیها این است که الحاق به این کارگروه اگرچه ممکن است گشایشهایی را ایجاد کند، اما هر قدمی را باید با لحاظ کردن منافع ملی برداشت.
منبع: خبرگزاری مهر