خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که برای اولین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. در سال ۱۳۹۳ کسری بودجه خانوار معادل با یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ تنها ۷ هزار تومان ثبت شده است.
بانک مرکزی گزارش بودجه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته را منتشر و تصویر آماری از برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های کشور را به‌روز کرد. طبق این آمارها، با وجود تورم ۹/ ۱۱ درصدی سال گذشته، درآمدهای اسمی خانوارها در این سال حدود ۳/ ۱۲ درصد رشد یافته و مخارج اسمی خانوارها هم به میزان ۳/ ۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام از بهبود تراز بودجه خانوارها خبر می‌دهد و نشان می‌دهد درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته افزایش یافته و مخارج «واقعی» آنها کاهش یافته است. معمایی که ممکن است پاسخ آن، شرایط نرخ سود بانکی در سال گذشته باشد که مشوق پس‌انداز درآمدها به جای مصرف آنها بوده است. از سوی دیگر، کاهش مخارج واقعی خانوارها را می‌توان به شکل کاهش مخارج خصوصی در تولید ناخالص داخلی تفسیر کرد که برداشت رکودی از اقتصاد ۱۳۹۴ را تایید می‌کند. این آمارها در حوزه شاخص‌های اجتماعی، نشان می‌دهد دو تحول عمده خانواده‌های کشور در سال گذشته هم به مسیر خود ادامه داده است: از طرفی، شاخص بعد خانوار که متوسط تعداد اعضای هر خانواده را نشان می‌دهد، در سال گذشته هم کاهش یافته و باز هم به سطح ۳ نفر نزدیک شده است؛ از طرف دیگر، با نزدیک شدن موج جمعیت متولدان دهه ۶۰ به میانسالی، جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است و به‌عنوان مثال، برای نخستین بار افراد بالای ۵۰ سال حدود یک‌چهارم از جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل داده‌اند.
رشد هزینه‌ها: پایین‌تر از تورم
بانک مرکزی خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر اساس این آمارها، کل هزینه ناخالص خانوارها که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌شود، در سال گذشته حدود ۳/ ۷درصد رشد یافته و به حدود ۲ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که میزان تورم در سال گذشته حدود ۹/ ۱۱ درصد اعلام شده بود که بر اساس آن، می‌توان گفت سطح «اسمی» هزینه‌ها کمتر از تورم عمومی افزایش یافته و از این لحاظ، مخارج واقعی خانوارها «منقبض» شده است. امری که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از کاهش «مخارج خصوصی» در تولید ناخالص داخلی سال گذشته محسوب کرد و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انقباض این بخش از طرف مخارج تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند.
