خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کارنامه مثبت دولت یازدهم
نقاط قوتی در دولت یازدهم وجود دارد که می‌تواند با دیگر حمایت‌ها و سیاست‌های اصولی در اقتصاد قوت بیشتری بگیرد. رییس اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید براینکه به طور کلی باید کارنامه دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد، گفت: دولت تدبیر و امید هرچند توانست به فضای کسب‌وکار ثبات نسبی ببخشد اما نتوانست واقعیت‌های فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را به خوبی درک کند. محسن احتشام با بیان اینکه واحدهایی که از سال۸۶ وارد بازار اقتصادی ایران شدند با تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم ۴۰ درصدی، افزایش ۲۰درصدی سود بانکی و رکود انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را از دست دادند، اظهار کرد: دولت باید توجه بیشتری به واحدهای کوچک و متوسط می‌کرد و نگاه واقع‌بینانه، کارشناسی و تخصصی به مشکلات تولیدکنندگان و تمییز سره از ناسره می‌داشت. رییس اتاق بازرگانی بیرجند معتقد است: دولت یازدهم نقاط قوتی دارد که ازجمله آن می‌توان به ثبات فضای کسب‌وکار و نرخ ارز و همچنین کاهش تورم، توافقات بین‌المللی و گشایش‌های جهانی اشاره کرد. اما در کنار این اقدامات بزرگ باید مشکلات صنایع کوچک و متوسط نیز برطرف می‌شد و همانطور که برای دیگر سیاست‌ها استراتژی داشتند باید در سیاست‌های پولی و مالی و تجزیه و تحلیل واقعیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در ۱۰سال گذشته تاسیس شدند نیز قوی عمل می‌کردند.
دولت نظرات بخش خصوصی را جویا می‌شود
رکود اقتصادی باعث شده نتایج تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی محسوس نباشد که به گفته نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با کاهش رکود، نتایج این تعامل بیش از گذشته بروز می‌کند. احمد کیمیایی اسدی با اشاره به اینکه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم تعامل بین بخش خصوصی و دولت تقویت شده گفت: دولت در تصمیم‌گیری‌ها نظر کارشناسی بخش خصوصی را جویا می‌شود که این نشانه خوبی است. وی ادامه داد: شرایط اقتصادی ایران به دلیل کاهش قیمت نفت خوب نیست. اقتصاد کشورمان به دلیل وابستگی به نفت دچار رکود شده و این رکود نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای وابسته به نفت بروز کرده است. درآمدهای کشور در شرایط کنونی کاهش یافته و هزینه‌ها به همان نسبت باید کاهش پیدا کند. سرعت گردش پول در اقتصاد ایران پایین است و همین رکود باعث شده اثرات تعامل مثبت دولت و بخش خصوصی و اعمال نظر کارشناسانه بخش خصوصی محسوس نباشد. این فعال صنعت نساجی با تاکید بر اینکه با کاهش رکود نتایج همکاری بخش خصوصی و دولت آشکار می‌شود گفت: مطالبات بخش خصوصی متفاوت از خواسته‌های دولت نیست. تک‌نرخی کردن ارز یکی از مسائل مطرح شده در شعارهای انتخاباتی رییس دولت یازدهم است که در حال حاضر با وسواس خاصی پیگیری می‌شود. این در حالی است که تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند با رونق صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهای کشور منجر شود. کیمیایی اسدی ادامه داد: بخش خصوصی درگیر چالش‌های دیگری با اداره مالیات، تامین اجتماعی و دیگر ادارات دولتی است که البته توانستیم در سال‌های گذشته با تعامل موثر با این سازمان‌ها از مشکلات بنگاه‌ها کم کنیم. روابط در حال حاضر سازنده و دوطرفه است؛ هرچند دولت به دلیل محدودیت‌های مربوط به منابع مالی در مواردی قادر به پاسخگویی مطالبات بخش خصوصی نیست اما گام‌های مثبتی در جهت تعامل با فعالان این بخش برداشته است.
