خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پرداخت بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان در شرایطی که فعالان این حوزه به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، به یکی از چالشهای جدی در این حوزه تبدیل شده تا جایی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادهایی در این حوزه خواستار بهبود شرایط و رفع اصلیترین چالش قطعهسازان شده است.
بر این اساس مقرر شد کمیته تامین مالی برای خودروسازان و قطعهسازان زیرنظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود. شاید بتوان این اقدامات را چارهای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای قطعهساز دانست اما به طور قطع پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان اصلیترین راه درمان خواهد بود. از اینرو صمت در گفتوگو با کارشناسان نظرات آنها را درباره چگونگی پرداخت مطالبات قطعهسازان بررسی کرده که میخوانید.
چارچوبی مشخص برای پرداخت مطالبات قطعهسازان
مشکلات نقدینگی صنعت خودرو با ارائه تسهیلات پیشبینی شده در بسته خروج از رکود میتواند در ماههای پیشرو کاهش پیدا کند. مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور ضمن تایید این مطلب در گفتوگو با صمت تاکید کرد که باید چارچوب پایدار و تعریف شدهای برای پرداخت مطالبات قطعهسازان در نظر گرفته شود. سیامک مقتدری در تشریح نظر خود اینگونه ادامه داد: باید در قرارداد شرکتهای قطعهسازی و خودروسازان بازه زمانی معینی (به عنوان نمونه ۹۰ روز) برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود و برای تحقق این امر بانکهای عامل شرکتهای خودروساز در چارچوب توافقی موظف شوند در پایان هر ماه، اطلاعات مربوط به جمع مبلغ ریالی کالاهای دریافتی در آن ماه برای هر قطعهساز را از خودروساز دریافت و در زمان مقرر به عنوان نمونه همان ۹۰ روز به حساب قطعهساز به صورت اتوماتیک واریز کنند. وی ادامه داد: اگر خودروساز این مبلغ را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، بانک علاوه بر مبلغ یادشده سود تاخیر را از خودروساز، بستانکار خواهد شد، بدین ترتیب در این طرح قطعهساز نیز قادر خواهد بود پس از کسر مبلغ سود روز شمار بهوسیله بانک عامل، بستانکاری اعلام شده را پیش از موعد دریافت کند. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان استان البرز اظهار کرد: مشکلات نقدینگی عمدهترین چالش شرکتهای قطعهسازی است و مانع اصلی در جهت رشد وشکوفایی و توسعه فناوری ـ کیفیت و بهرهوری است که با اجرای این طرح میتوانیم اطمینان پیدا کنیم واحدهای قطعهسازی بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف سند چشمانداز صنعت خودرو کشور و فراتر از آن در توسعه صادرات صنعتی، به درستی و کامل ایفا کنند.
