خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سهم ۵ درصدی تعاون در اقتصاد
صانعی با بیان اینکه مطابق تعریف تعاون این حوزه می‌تواند منبع مناسبی برای تامین مالی صنایع باشد، گفت: تعاون به‌معنای جمع‌آوری پول‌های خرد و بکارگیری آنها در سرمایه‌گذاری‌های کلان است و براساس این تعریف تعاون ظرفیت مناسبی برای اقدام به تامین مالی صنایع دارد. در برنامه ششم توسعه سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور دیده شده در صورتی که این سهم اکنون زیر ۵ درصد است. با وجود معافیت و تخفیف‌های مالیاتی اما بزرگترین چالش این بخش موضوع مالیات و قوانین بانک مرکزی است که مانع فعالیت‌های گسترده تعاونی‌ها شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار تهران نبود ارتباط مناسب بین بخش خصوصی و تعاونی را یکی دیگر از دلایل ورود نکردن تعاونی‌ها به بخش تولید عنوان کرد و گفت: تعاونی‌ها نمی‌توانند تولیدات خود را همپای بخش خصوصی وارد بازار کنند چون بخش خصوصی به دلیل ظرفیت‌های بیشتر امکان تبلیغات و توزیع مناسب‌تری را دارد.
نبود فرهنگ تعاون در اقتصاد کشور
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره نقش تعاونی‌ها در تامین مالی صنایع گفت: فعالیت اقتصادی به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده که در اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه پنجم توسعه و آموزه‌های دینی بر نقش پررنگ تعاونی‌ها تاکید شده است. تعاون ابزاری است که از تجمیع قدرت‌های اندک یک قدرت عظیم را به وجود می‌آورد و به طور قطع ورود آن به بخش صنعت می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما با وجود آنکه در قانون سهم ۲۵ درصدی برای آن در نظر گرفته شده، نقش کمرنگی در اقتصاد کشور دارد. سبحانی‌فر با بیان اینکه نبود فرهنگ تعاون مهم‌ترین علت نقش کمرنگ آن در اقتصاد است، افزود: متاسفانه این بخش که عامل بسیار بااهمیتی در اقتصاد کشور است تاکنون به خوبی شکل نگرفته و در مرحله نخست نیاز به فرهنگ‌سازی قدرتمند دارد تا در ادامه نواقص قانونی و… نیز رفع شود. وی با بیان اینکه با وجود حضور بانک توسعه تعاون پشتیبانی مالی از این حوزه نمی‌شود، اظهارکرد: ابتدا باید ساختار شکل‌گیری تعاونی‌ها در کشور به وجود بیاید تا بتوان زمینه حضور آنها را در صنایع نیز فراهم کرد.
ساختار قانونی پاسخگوی نیاز نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور تعاونی‌ها در بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌ها بسیار اندک است، اظهارکرد: تعاونی‌ها بیشتر در بخش خدمات و تولیدی- صنفی ورود کرده‌اند و در بخش صنعت موفقیت قابل قبولی نداشتند، دلیل این امر نیز ساختار قانونی تعاونی‌هاست که جوابگوی صنایع نیست اما در بخش شرکت‌ها بیشتر قابلیت عملیاتی دارد. سبحانی‌فر با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار با وجود فعالیت محدود در حیطه سازمانی خود می‌توانند در بخش‌های سازمانی‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، تصریح کرد: با وجود این تعاونی‌های اعتبار بیشتر به ارائه خدمات می‌پردازند و از ورود به بخش‌های اقتصادی اجتناب می‌کنند به طور مثال تعاونی اعتبار در بخش کشاورزی اقدام به توزیع سم و کود ارزان بین کشاورزها می‌کند در حالی که می‌تواند منابع خود را در حوزه تولید کشاورزی سرمایه‌گذاری کند. وی با اشاره به اینکه محدودیت بانک مرکزی بیشتر متوجه موسسات مالی اعتباری است، اظهار کرد: این موسسات به دلیل ورود به بانکداری و دلال‌بازی در این عرصه بیشترین آسیب‌ها را به بخش تولید زدند به همین دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی بیشتر متوجه موسسات مالی و اعتباری است و تعاونی‌های اعتبار در حوزه سازمانی خود می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری در تولید کنند. بنابر این گزارش، با فرهنگ‌سازی و حمایت‌های مالی از این حوزه تعاون می‌تواند نقش این بخش را در اقتصاد کشور پررنگ کند، البته در صنعت موانع دیگری نیز وجود دارد که در بخش تعاونی‌های اعتبار محدودیت‌های بانک مرکزی و در سایر بخش‌ها نیز ساختارهای قانونی مانع ورود این بخش‌ها به صنعت شده بنابراین علاوه بر تعریف جایگاه پررنگ برای تعاون در اقتصاد کشور باید در عرصه عمل و قانون‌گذاری نیز بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد.