خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از خبرنگار مهر، موضوع تعرفه واردات ورق های فولادی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه صنایع تبدیل شده است چرا که در زمان ارزانی ورق های فولادی در بازارهای جهانی، تعرفه واردات این کالا افزایش یافت و صاحبان صنایع امکان واردات آن را پیدا نکردند. از سوی دیگر کارخانه فولاد مبارکه هم توان تامین ورق های مورد نیاز این صنایع را نداشت بنابراین روز به روز به قیمت این محصول در بازار داخل افزوده شد.
از سوی دیگر، کارخانجات بزرگ تولیدکننده مواد اولیه فولاد به جای اینکه تامین کننده نیاز داخلی باشند، اقدام به صادرات این محصول می کنند که همین موضوع مورد انتقاد وسیع بخش خصوصی است. این مخالفت ها تا آنجا ادامه داشت که تشکل های بخش خصوصی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار بهبود وضعیت تامین مواد اولیه صنایع شدند.
این تشکل ها در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان فروشی مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان خصولتی محصولات فولادی گلایه کردند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت های زیرمجموعه این تشکل ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از تولیدکنندگان خصولتی و شبه دولتی شدند.
موافقت دولت با کاهش تعرفه ورق های فولادی
اما پس از گذشت حدود یکسال به نظر می رسد که دولت تصمیم گرفته تا به نظرات بخش خصوصی توجه بیشتری کند. در این راستا در تازه ترین تصمیم، دولت با اصلاح برخی از اقلام تعرفه ای محصولات فولادی موافقت کرده است.
براین اساس، در نامه ای که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ۹۵ نوشته شده، آمده است: احتراما به استحضار می رساند تعرفه های فولاد در سال های ۹۴ و ۹۵ به دلیل کاهش شدید قیمت های جهانی و سرازیرشدن فولاد از سایر کشورها به ویژه از کشور چین و پاره ای از کشورهای CIS بنا به صلاحدید دولت افزایش داده شد.
به دلیل افزایش تقاضا و عدم امکان تامین کامل نیازمندی داخل در برخی از محصولات فولادی از محل تولیدات داخلی و از طرف دیگر بهبود قیمت های جهانی در چندماه اخیر، درخواست هایی از سوی مصرف کنندگان مبنی بر ضرورت کاهش تعرفه ها و یا تامین کسری برای واحدهای تولیدی با تعرفه کمتر واصل شده است که پس از بررسی های لازم و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت های محصولات نهایی و نیز پرهیز از کاهش تولید محصولات پایین دستی، خواهشمند است تغییرات لازم برابر پیشنهاد با قید فوریت در هیات وزیران مطرح و نتیجه امر ابلاغ شود.