خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اگر تولیدکنندگان بدهکار تسهیلات ارزی بتوانند در ۶ماه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند می‌توانند از شرایط بازپرداخت با نرخ روز گشایش برخوردار شوند.
بر اساس مصوبه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی، بدهکاران می‌توانند با شرایط مصوبه مجلس نسبت به بازپرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود با نرخ روز گشایش اقدام کنند. این کلیات مصوبه تعیین تکلیف بدهی‌های حساب ارزی با نرخ روز گشایش بود. همچنین این مصوبه بازپرداخت بدهی ارزی به ۴ بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت را شامل می‌شود. تعدادی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی در سال‌های گذشته یورو را با قیمت کمتر دریافت کرده بودند و به همین دلیل تعیین بدهی بر مبنای نرخ ارز مرجع با نرخ روز گشایش اختلاف قابل توجهی را ایجاد می‌کرد. مشکلاتی که در زمینه تسهیلات ارزی به وجود آمده بود، باعث شد تا برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و در این شرایط بانک‌ها نیز با استناد به صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، وظیفه تعیین نرخ بازپرداخت ارز را بر عهده دولت می‌دانستند. محمد علی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف بدهی‌های حساب ذخیره ارزی با نرخ روز گشایش در گفت‌وگو با صمت گفت: کلیات این پیشنهاد، روز گذشته تصویب شد و جزییات آن در جلسات کمیسیون مرتبط بررسی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی دولت راهی جز حمایت از تولید ندارد، گفت: این مصوبه نیز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بود. براساس این مصوبه بخشی از مشکلات صنایع که مربوط به تامین نقدینگی می‌شد برطرف خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: حمایت از تولید نیاز به نقدینگی دارد و در شرایط کنونی اقتصاد کشور دولت هم با مشکلاتی در زمینه نقدینگی مواجه است. این مصوبه جایگزینی برای نقدینگی است و دولت از این طریق می‌تواند زیرساخت حمایت از تولید را فراهم کند. مددی با بیان اینکه نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از موضوعات حیاتی برای بخش صنعت و تولید کشور است، گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور اکنون با این مشکل روبه‌رو هستند و دولت نیز می‌تواند با چنین مصوباتی به این واحدها برای حفظ سرمایه کنونی کمک کند. وی با اشاره به اینکه باید این مصوبات عملی شوند، گفت: اکنون بخش تولید در کشور مشکلات بسیاری دارد و با اجرایی شدن این مصوبات می‌توان بخشی از مشکلات پیش روی تولید را برطرف کرد. مصوباتی که به بخش تولید کمک می‌کند به نوعی شرایط را برای حمایت عملی دولت از واحدهای تولیدی نیز فراهم می‌کند. این عضو کمیسیون اقتصادی به این پرسش که نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی با احتساب روز گشایش چقدر خواهد بود، اینگونه پاسخ داد: نرخ بازپرداخت این تسهیلات ازجمله مواردی است که در کمیسیون باید مطرح شود و ازجمله جزییات مصوبه محسوب می‌شود. مددی با تاکید بر اینکه نرخ بازپرداخت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این زمینه وجود دارد، گفت: اگر قرار باشد نرخ بازپرداخت این تسهیلات با کاهش همراه نباشد، مشکل چندانی حل نخواهد شد. بازپرداخت این تسهیلات باید درازمدت در نظر گرفته شود و با سود کمتری همراه باشد. وی با اشاره به اینکه اکنون تولیدکنندگان نیاز به حمایت‌های عملی دارند، افزود: بازپرداخت درازمدت و کاهش سود بانکی برای این نوع از تسهیلات ازجمله حمایت‌های عملی است که بخش صنعت و تولید کشور در این شرایط اقتصادی به آن نیاز دارد. مددی با بیان اینکه نرخ سود در شرایط فعلی باید کارمزدی باشد، گفت: نرخ سود مشکلاتی را برای تولید ایجاد می‌کند و اگر قصد حمایت از تولیدکنندگان را در کشور داریم باید بازپرداخت این تسهیلات به صورت کارمزدی باشد. اگر بخواهیم برای تولیدکنندگان سود در نظر گرفته شود، مشکلاتی که اکنون وجود دارد دوباره تکرار خواهد شد.
نوسانات قیمت ارز و مشکلات بخش تولید
الیاس طاهری، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تعیین‌تکلیف بدهی‌های حساب ذخیره ارزی با نرخ روز گشایش به صمت گفت: تعیین‌تکلیف این بدهی‌ها تاثیر بسیار زیادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار دارد. وی افزود: دلیل اصلی به تصویب رسیدن این پیشنهاد نوسانات قیمت ارز در کشور بود. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی زمانی که از این تسهیلات برای راه‌اندازی واحدهای خود استفاده کردند، دلار از نصف نرخ کنونی هم ارزان‌تر بود. این در حالی است که دریافت‌کنندگان تسهیلات باید امروز در برخی از پرونده‌ها بیش از دو برابر بازپرداخت داشته باشند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور نشدنی است. طاهری با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ارز که به طور ناگهانی در چند سال گذشته به وجود آمد آسیب‌های بسیاری را به بخش تولید وارد کرد، گفت: در این دوره که واحدهای تولیدی با بدهی‌های بسیار زیادی به بانک روبه‌رو شدند مشکلات دیگری هم به وجود آمد. وی افزود: در برخی پرونده‌ها ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید واحدهای تولیدی و صنعتی مصادره شده که این موضوع نیز تولید را در کشور با مشکل روبه‌رو کرده است. اکنون برخی از واحدهای تولیدی که قبل از نوسانات قیمت ارز در دولت گذشته فعالیت می‌کردند، تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. این واحدها نه تنها نمی‌توانند از پس مشکلات و بدهی‌های مالی خود برآیند بلکه نمی‌توانند کار تولید را هم ادامه دهند. دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه در بسیاری از بازدیدها مشخص بود که صنعتگران و کارآفرینان توان بازپرداخت تسهیلات ارزی را با نرخ روز ندارند، گفت: در اقتصاد کشور ما که تجربه ۳ برابر شدن نرخ در عرض کمتر از ۲۴ ساعت وجود دارد نمی‌توان از صنعتگر توقع داشت که بتواند آن تسهیلات را بدون مشکل پرداخت کند. طاهری با بیان اینکه برطرف کردن مشکلاتی که بر اثر نوسانات قیمت ارز در تسهیلات ارزی به وجود آمده بود کمک بسیار بزرگی به واحدهای صنعتی است، افزود: همچنین از دیگر موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد بخشودگی جریمه‌های دیرکرد است. وی افزود: برخی از واحدها به‌دلیل نوسانات قیمت ارز نتوانستند بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند و درنتیجه شامل جریمه‌هایی شده‌اند. در صورتی که واحدهای جریمه شده از پرداخت این جریمه‌ها بخشیده شوند، مشکلات بسیاری برطرف خواهد شد. طاهری با اشاره به اینکه برخی واحدها بدهی‌های خود را بازپرداخت کرده‌اند و باید حقوق آنها نیز در نظر گرفته شود، گفت: برخی واحدها از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند و آن تسهیلات را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت ارز پرداخت کرده‌اند. این دسته از واحدها با اینکه تسهیلاتی که دریافت کرده بودند را پرداخت کرده‌اند اما برای پرداخت آن با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند که برای آنها نیز باید چاره‌ای در نظر گرفت.
تعارض ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید برطرف شد
مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزییات مصوبه روز گذشته مجلس درباره تعیین‌تکلیف بدهکاران ارزی گفت: این مصوبه، تعارض موجود بین صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره یک این ماده قانونی را برطرف کرد. مهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با فارس در این‌باره توضیح داد: مصوبه مجلس به‌دنبال پیشنهاد انجمن نساجی و تشکل‌های صنعتی و همچنین تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس بر مبنای اصلاحیه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید صادر شد. وی با اشاره به تعارض موجود بین صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره یک این ماده قانونی گفت: براساس توضیح صدر ماده ۲۰، تعیین نرخ بازپرداخت بدهی ارزی بر عهده دولت بود اما طبق تبصره یک همین ماده، بازپرداخت بدهی ارزی با نرخ ارز در زمان گشایش تعیین شده بود. رییس‌زاده با بیان اینکه این تعارض باعث ایجاد مشکلاتی در تعیین‌تکلیف بدهکاران ارزی شده بود، گفت: اختلاف موجود بین این دو بخش باعث شد در زمینه تسهیلات تا تاریخ ۴ مهر ۹۱ اگر تولیدکننده‌ای نمی‌توانست بدهی خود را یکجا تسویه کند، باید مانده بدهی را براساس نرخ ارز مرجع محاسبه و بازپرداخت می‌کرد و برای بدهی‌های بعد از این تاریخ نیز تسهیلات ارزی به تسهیلات ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی تبدیل می‌شد. به گفته رییس‌زاده، وام‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند ۶ قانون بودجه ۸۸ نیز مشمول مصوبه روز گذشته مجلس می‌شوند که این افراد در سال ۸۸ به‌دلیل کمبود منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی را از بانک «صنعت و معدن» دریافت کرده بودند و تاکنون بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارز مبادله‌ای را برای آنها قبول نداشت و خواستار بازپرداخت این بدهی با ارز آزاد بود.
دولت موظف به تعیین‌تکلیف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته و در ادامه بررسی پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی برای الحاق به لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان موافقت کردند. به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاترشده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاترشده برای کل بانک‌های کشور در مدت ۶ ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند. همچنین مقرر شد گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۶ ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تابعه تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی است. تمامی اقدامات اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می‌شود. نمایندگان مصوب کردند که مشمولان جزء ۸ بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می‌شوند.
حمایت یکپارچه، نیاز صنایع و تولید
ازجمله موضوعاتی که در تعیین‌تکلیف این بدهی‌ها اهمیت دارد سود تسسهیلات است. به گفته کارشناسان در صورتی که دولت تسهیلات ارزی را با نرخ زمان گشایش حساب کند اما از طرف دیگر نرخ سود را همچنان حفظ کند میزان تاثیر این حمایت کاهش می‌یابد. به عبارتی آنچه امروز تولیدکنندگان و صنعتگران در کشور نیاز دارند این است که علاوه بر محاسبه بازپرداخت تسهیلات ارزی در زمان گشایش، در بازپرداخت بخشودگی‌هایی نیز وجود داشته باشد. در این زمینه بخشودگی جریمه دیرکرد و کاهش سود تسهیلات ارزی ازجمله موضوعاتی است که صنعتگران و تولیدکنندگان امروزه به آن نیاز دارند. همچنین از دیگر موضوعاتی که باید به آن توجه شود، واحدهایی است که با سختی و دشواری‌های بسیار در شرایط کنونی کشور توانستند اقساط تسهیلات ارزی را پرداخت کنند اما اکنون واحدهایی که با مشکل روبه‌رو شده‌اند از طرف دولت حمایت می‌شوند. برای ایجاد بسترهای رقابت آزاد در بازار اقتصاد کشور یکی از موضوعاتی که اهمیت دارد حمایت یکپارچه از واحدهای تولیدی و صنعتی است. دولت برای حفظ شرایط رقابت در بازار باید میزان حمایت خود را از واحدهایی که با مشکل روبه‌رو شده‌اند و واحدهایی که توانستند اقساط را پرداخت کنند، یکدست کند.
منبع: صمت
