تفاهم خودرویی با سوئدی‌ها

هیات بلندپایه سوئدی در حالی روز گذشته وارد تهران شد که صاحبان صنایع این کشور دو هدف اصلی را از این سفر دنبال کردند. راه‌اندازی دفتر تجاری سوئد در ایران و تفاهم برای راه‌اندازی خط تولید ولوو و اسکانیا. این دو هدف را می‌توان به نوعی برنامه‌ریزی سوئدی‌ها برای حضور طولانی مدت در ایران تعبیر کرد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از راهکارهای ورود به بازارهای کشورهای دیگر، تاسیس دفاتر تجاری است. این دفاتر، شاکله‌ای دولتی دارند، اما سیاست‌گذاری‌ها و کلیه تصمیماتی که در آنها گرفته می‌شود، از سوی بخش خصوصی است. دولت‌ها در واقع پایه اصلی را بر محوریتی که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، بنا می‌گذارند. در این شرایط دولت‌ها به هیچ‌وجه تحکمی برخورد نمی‌کنند و تاثیر مستقیمی در تجارت نمی‌گذارند؛ بلکه به دلیل اینکه بخش خصوصی امکان مدیریت و حضور در بازارها را ندارد و نمی‌تواند هزینه‌ای برای ارتباطات بین‌المللی بپردازد و دقت لازم را در رصد روابط سیاسی و امنیتی بین کشورها داشته باشد،‌ پایه‌گذاری این دفاتر با دولت‌ها است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سوئدی‌ها شروط ایران برای ورود سرمایه‌گذاران را نیز به دقت در نظر داشته‌اند؛ به‌طوری که تصمیم دارند خط تولید محصولی را وارد ایران کنند که کالای رقابتی محسوب می‌شود. راه‌اندازی خط تولید ولوو و اسکانیا در ایران در حالی به‌عنوان یکی از تفاهم‌نامه‌های این سفر اعلام شده که این دو شرکت در سال‌های گذشته با برخی از خودروسازان بخش خصوصی برای تولید خودرو سنگین همکاری داشتند، اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی همکاری این دو شرکت با خودروسازان داخلی را کمرنگ کرد. حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌توان گفت شاهد بازگشت این دو شرکت خودروسازی البته این بار با خطوط کامل تولید به کشور خواهیم بود. مشارکت در مناقصه بزرگ خط لوله ۶۰۰ کیلومتری مربوط به شرکت ملی نفت ایران یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌هایی است که در سفر هیات سوئدی به ایران صورت گرفت.

جایگاه اقتصادی سوئد

مطابق مطالعات مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد سوئد همواره در گزارش‌های بین‌المللی در میان اقتصادهای رقابتی جهان قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در گزارش رقابت پذیری جهان سال ۱۶-۲۰۱۵ رتبه نهم و در گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۶ رتبه هشتم را کسب کرده است. در زمینه صادرات نیز سوئد به غیر از صادرات صنایع چوب و جنگل، در صادرات محصولاتی مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری، محصولات فلزی و تجهیزات الکتریکی که معمولا کالاهای سرمایه‌ای هستند، دارای جایگاه مناسبی در جهان است. از سوی دیگر، سوئد در بخش صادرات خدمات نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است که در این ارتباط می‌توان به رشد سریع و پویای بخش‌های خدماتی همانند کامپیوتر و فناوری اطلاعات، خدمات کسب و کار یا ارتباطات اشاره کرد. بخش تحقیق و توسعه و نوآوری از دیگر بخش‌های برجسته در اقتصاد سوئد است. به عبارت دیگر، سوئد یک کشور پیشرو در این زمینه به حساب می‌آید. سوئد در گزارش واحد نوآوری Scoreboard که به بررسی عملکرد نوآوری میان کشورهای اتحادیه اروپا می‌پردازد، در سال ۲۰۱۴ رتبه نخست را در میان کشورهای اروپایی کسب کرد. از نظر شاخص تحقیق و توسعه نیز سوئد از کشورهای پیشگام در اروپا است. بر اساس شاخص هزینه ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، سوئد رتبه دوم را در اروپا داشته است. این کشور در مقایسه شدت تحقیق و توسعه در کسب و کار نیز پس از کره، فنلاند و ژاپن در جایگاه چهارم قرار دارد. همچنین سوئد در شاخص ادراک فساد که هر سال از سوی موسسه شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۶۸ کشور، جایگاه سوم را داشته و همواره جزو موفق‌ترین کشورها در حوزه کنترل فساد بوده است. بر اساس گزارش شورای سرمایه‌گذاری و تجارت سوئد، سرعت رشد اقتصاد سوئد در میان کشورهای اروپا بیش از همه بوده و دومین کشور مناسب کسب و کار است.