خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت که بخشی از راه خروج اقتصاد از رکود را در رفع تنگناهای اعتباری بانک ها می داند، قصد داشت امسال بخشی از بدهی های خود را به سیستم بانکی از این شیوه تسویه کند تا هم بخشی از بار بدهی خود بکاهد و هم توان بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه های تولیدی و رونق کسب و کار بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تقویت کند.
وزیر اقتصاد، حجم بدهی دولت تا پایان سال ۱۳۹۳ که از گذشته باقیمانده را پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال(۵۴۰ میلیارد تومان) برآورد کرده است که البته این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد، افزایش می یابد.
به گفته طیب نیا، اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا ۶ برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست.
طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت در کوتاه مدت امکان تسویه این بدهی را ندارد و لزومی برای این کار نیز نمی بیند، نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) را در مقایسه با سایر کشورها و از جمله کشورهای توسعه یافته ناچیز می داند.
از این رو دولت راه های دیگری را برای تسویه این بدهی ها در نظر گرفته که بخشی از آن مدیریت بازار بدهی دولت است به گونه ای که طلبکاران از دولت بتوانند بدهی های خود را در قالب اوراق بهادار در بازار سرمایه و پولی کشور مورد معامله قرار دهند، به عنوان وثیقه در سیستم بانکی مورد استفاده قرار دهند و حتی به عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی قرار دهند. راه دیگر دولت، تسویه بخشی از این بدهی ها از طریق تسعیر ارز البته فقط برای سال ۹۵ بود که با مخالفت مجلس نهم رو به رو شد.
نمایندگان مجلس نهم، این دو تبصره را به منزله اعطای مجوز برای تسعیر ارز می دانستند و بر این باور بودند که دولت از این طریق می خواهد صورت های مالی خود را اصلاح، بخشی از بدهی خود به بانک ها را پرداخت و توان تسهیلات دهی بانک های دولتی را افزایش دهد.
طبق مشروح مذاکرات مجلس، مخالفان این تبصره بر این باور بودند که این پیشنهاد دولت یک آزادباش به بنگاه های اقتصادی می دهد تا ایجاد بدهی کنند و مطمئن باشند که دولت بدهی آنها را به طور قطع پرداخت می کند.
هرچند نمایندگان، تسعیر ارز را فاقد ایراد می دانستند اما معتقد بودند که اگر مجلس به یکباره اجازه چنین کاری را به دولت بدهد، دولت هر سال خواهان اجرای آن خواهد بود و این پایه گذاری مناسبی در سیاست های پولی و مالی کشور نیست.
محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان اقتصادی مجلس دراین باره معتقد است: هرچند این تبصره به حل مشکل نظام بانکی کمک می کرد اما در آینده می تواند ایجاد مشکل کند؛ اگر این موضوع بخواهد باب شود و دولت بخواهد به واسطه ارزش پول ملی منابع ایجاد کند، دیگر سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد.
