خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با وجود نگرانی های نمایندگان مجلس، شرایط رکودی حاکم بر بنگاه های اقتصادی بویژه صنایع خُرد و متوسط ، می طلبد بانک ها با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش این واحدها که در سال های اخیر با مشکلات زیادی همچون تعطیلی و حتی فعالیت با کمتر از نصف ظرفیت اسمی مواجه اند، زمینه را برای رونق این واحدها فراهم کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز بزرگ ترین مشکلات بنگاه های تولیدی، منابع مالی است در حالی که ۷۰ درصد تسهیلات سیستم بانکی از جنس استمهال بوده و منابع کنونی بانک ها با توجه به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نمی تواند نیاز واحدهای تولیدی کشور را تامین کند.
طیب نیا بر این باور است که منابع حاصل از حساب تسعیر از بانک ها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی را پرداخت کنند که این موضوع سبب اصلاح ترازنامه بانک مرکزی می شود و البته بدهی دولت نیز به این بانک تسویه خواهد شد.
وزیر اقتصاد اطمینان داده است: با توجه به انضباط مالی دولت یازدهم، تسعیر ارز نه تنها پایه پولی را افزایش نمی دهد بلکه حتی یک ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمی گردد ضمن آنکه درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط برای یک بار است تا بتوان مشکل تولید را برای همیشه حل کرد.
با این حال نمایندگان مخالف تسعیر ارز بر این باور بودند که بانک ها می توانند از طریق فروش اموال مازاد خود توان وام دهی خود را تقویت کنند و به کمک بخش تولید بشتابند اما اظهارات مدیرعامل سابق بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور در این زمینه نشان می دهد که در شرایط کنونی بازار کشش لازم را برای خرید همه اموال مازاد بانک ها را ندارد.
عبدالناصر همتی گفته است: بانک ملی برای واگذاری ۱۶۲ شرکت تحت تملک خود در ۳۳ ماه گذشته تلاش بسیاری کرد اما چون بازار کشش نداشت، فقط توانست هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال (۷۸۰ میلیارد تومان) واگذاری انجام دهد.
در کنار آن، تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز قابل تامل است؛ وزیر اقتصاد بر این باور است که با توجه به نرخ تورم ۱۰ درصدی در کشور، اعمال سود ۲۲ درصدی برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست و به طور قطع باید نرخ سود کاهش یابد.
در صورت تصویب کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، درآمد بانک ها از محل سود تسهیلات بانکی کاهش می یابد و این امر بیش از پیش ضرورت تقویت بنیه مالی بانک های دولتی را روشن می کند.
در چنین شرایطی نیاز است که دولت و مجلس با مبنا قرار دادن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای عملی شدن این سیاست ها را مورد توجه قرار دهند.
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود
